إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

تم اعتماد إصدار البيانات المالية المجمعة لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("المجموعة") للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وفقا لقرار أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025. تملك الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الأم صلاحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

تأسست الشركة الأم كشركة مساهمة كويتية بموجب المرسوم الأميري رقم 25 بتاريخ 9 أبريل 1962، وهي مدرجة في بورصة الكويت. تتضمن أهداف الشركة الأم تقديم كافة أنواع التأمين والمكافآت والتعويضات، بالإضافة إلى استثمار رأس مالها وموجوداتها في مختلف الاستثمارات المالية والعقارية على الصعيدين المحلي والدولي.

إن الشركة الأم مملوكة بنسبة 97.06% (31 ديسمبر 2023: 90.01%) لشركة فيرفاكس فاينانشال هولدينج ليمتد.

إن عنوان المكتب المسجل للشركة الأم هو شارع خالد بن الوليد، برج كيبكو، الطابق رقم 40، المكتب رقم 1 و2، الشرق، مدينة الكويت ص.ب. 1040 الصفاة، 13011 دولة الكويت.

يعمل لدى المجموعة 4,059 موظفاً كما في 31 ديسمبر 2024 (2023: 3,984 موظَّفاً).

أُعدّت البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

أُعِدَّت البيانات المالية المجمّعة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والعقارات الاستثمارية والأراضي والمباني المصنفة كممتلكات ومعدات.

تُعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي، وتُقرّب كافة القيم إلى أقرب ألف (ألف دينار كويتي)، باستثناء الحالات التي يشار فيها إلى خلاف ذلك، وهو العملة الوظيفية وعملة التقارير للشركة الأم.

تُجرى مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية، ولا يُدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع إلا عندما يكون هناك حق قابل للتنفيذ قانوناً لعمل مقاصة للمبالغ المعترف بها وتكون هناك نية للتسوية على أساس صافٍ أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. لا تُجرى مقاصة للإيرادات والمصروفات في بيان الدخل المجمع إلا إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب أي معيار أو تفسير محاسبي، كما هو مفصح عنه في السياسات المحاسبية للمجموعة.

أعدت المجموعة البيانات المالية المجمعة على أساس مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة.

تعرض المجموعة بياناتها المالية المجمعة بشكل عام حسب ترتيب السيولة، استنادًا على نية المجموعة وقدرتها المتوقعة على استرداد/تسوية معظم موجودات/مطلوبات بند من بنود البيانات المالية المقابلة. ويُعرض في الإيضاح رقم 24 تحليلٌ يتعلق بالاسترداد أو التسوية خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير (المتداول) وأكثر من 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير (غير المتداول).

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

تتوافق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد البيانات المالية المجمعة مع تلك السياسات المطبَّقة في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من 1 يناير 2024. لم تطبِّق المجموعة مبكراً أي معايير أو تفسيرات أو تعديلات تم إصدارها ولكن غير سارية بعد.

ترتيبات تمويل الموردين ‑ تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7

التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 "بيان التدفقات النقدية" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 "الأدوات المالية": إفصاحات لتوضيح خصائص ترتيبات تمويل الموردين والمطالبة بإفصاح إضافي عن هذه الترتيبات. تهدف متطلبات الإفصاح الواردة في التعديلات إلى مساعدة مستخدمي البيانات المالية في فهم آثار ترتيبات تمويل الموردين على مطلوبات المنشأة وتدفقاتها النقدية وتعرضها لمخاطر السيولة.

لم تبرم المجموعة أي ترتيبات تمويل مع الموردين، وبالتالي، لم يكن للتعديلات أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة بعـد

نُشِرت بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتعديلات على المعايير المحاسبية التي لا تُعد إلزامية للفترات المشمولة بالتقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ولم تطبِّقها المجموعة مبكرًا. وفيما يلي تقييم المجموعة لتأثير هذه المعايير والتعديلات الجديدة:

في أغسطس 2023، عدَّل مجلس المعايير المحاسبية الدولية معيار المحاسبة الدولي رقم 21 لمساعدة المنشآت في تحديد ما إذا كانت العملة قابلة الصرف إلى عملة أخرى، وأي سعر صرف فوري يجب استخدامه في حال عدم إمكانية الصرف.

لا تتوقع المجموعة أن يكون لهذه التعديلات تأثير جوهري على عملياتها أو بياناتها المالية المجمعة.

في 30 مايو 2024، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية تعديلات مستهدفة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 استجابةً للأسئلة الحديثة التي ظهرت في التطبيق العملي، ولإضافة متطلبات جديدة لا تقتصر فقط على المؤسسات المالية، بل تشمل أيضًا المنشآت التجارية. تضمنت هذه التعديلات:

• توضيح تاريخ الاعتراف وإلغاء الاعتراف ببعض الموجودات والمطلوبات المالية، مع استثناء جديد لبعض المطلوبات المالية التي تتم تسويتها من خلال نظام التحويل النقدي الإلكتروني.
• توضيح وإضافة إرشادات إضافية لتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تستوفي معيار "الدفعات الأصلية والفائدة فقط".
• إضافة إفصاحات جديدة لبعض الأدوات المالية التي تتضمن شروطًا تعاقدية يمكن أن تؤثر على التدفقات النقدية (مثل بعض الأدوات المالية التي تتضمن خصائص مرتبطة بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية أو حكومية).
• تحديث الإفصاحات المتعلقة بأدوات حقوق الملكية

لا تتوقع المجموعة أن يكون لهذه التعديلات تأثير جوهري على عملياتها أو بياناتها المالية المجمعة.

ويتيح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 19، الذي صدر في مايو 2024، لبعض الشركات التابعة المؤهلة التابعة للشركات الأم التي تعد تقاريرها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية تطبيق متطلبات إفصاح مخفضة.

لا تتوقع المجموعة أن يكون لهذا المعيار تأثير على عملياتها أو بياناتها المالية المجمعة.

سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض البيانات المالية"، حيث يقدم متطلبات جديدة تسهم في تحقيق قابلية المقارنة بين الأداء المالي للمنشآت المماثلة وتوفير معلومات أكثر صلة وشفافية للمستخدمين. وعلى الرغم من أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 لن يؤثر على الاعتراف أو القياس للعناصر في البيانات المالية، فمن المتوقع أن يكون تأثيره واسع النطاق على العرض والإفصاح، لا سيما فيما يتعلق ببيان الأداء المالي وتوفير مقاييس الأداء المحددة من قبل الإدارة في البيانات المالية.

إن الإدارة حاليًا بصدد تقييم الآثار التفصيلية لتطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. ستُطبِّق المجموعة المعيار الجديد اعتبارًا من تاريخ سريانه الإلزامي في 1 يناير 2027. ويُشترط التطبيق بأثر رجعي، وبالتالي سيُعاد بيان المعلومات المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18.

تتكون البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية للشركة الأم وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2023. تعد الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة.

تُجمّع الشركات التابعة بالكامل من تاريخ الاستحواذ، وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة، ويستمر تجميعها حتى تاريخ انتهاء هذه السيطرة. تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة إلى أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها وتكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خلال صلاحيتها في هذه الشركة المستثمر فيها.

على وجه التحديد، لا تسيطر المجموعة على الجهة المستثمر فيها إلا إذا كانت المجموعة:

• تسيطر على الجهة المستثمر فيها (على سبيل المثال الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة للجهة المستثمر فيها).
• معرضة أو تمتلك حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها في الجهة المستثمر فيها.
• القدرة على استخدام صلاحيتها في الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

عندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة للجهة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم فيما إذا كانت لديها سلطة على الجهة المستثمر فيها، بما في ذلك:

• الترتيب التعاقدي مع مالكي الأصوات الآخرين في الشركة المستثمر فيها
• الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى
• حقوق التصويت للشركة الأم وحقوق التصويت المحتملة

تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة، وينتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تُدرج موجودات الشركة التابعة، ومطلوباتها، وإيراداتها، ومصروفاتها التي استُحوِذ عليها أو استُبعِدت خلال السنة في بيان الدخل الشامل المجمع من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقفها عن السيطرة على الشركة التابعة.

تعود الأرباح والخسائر وكل جزء من بنود الدخل الشامل الآخر إلى حاملي حقوق ملكية الشركة الأم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة، حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. عند الضرورة، تُجرى تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تُحذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية داخل المجموعة المتعلقة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.

تُعدّ البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المشمولة بالتقرير للشركة الأم باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. تُحذف جميع الأرصدة والمعاملات والأرباح والخسائر غير المحققة داخل المجموعة الناتجة عن المعاملات المبرمة بين شركات المجموعة وتوزيعات الأرباح بالكامل.

يعود إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة إلى الحصة غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز في الرصيد. ويُحتسب أي تغيير في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. في حال فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها:

• تلغي الاعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
• تلغي الاعتراف بالقيمة الدفترية لأي حصص غير مسيطرة.
• تلغي الاعتراف بالفروق التراكمية في التحويل المسجلة في حقوق الملكية.
• تعترف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم.
• تعترف بالقيمة العادلة لأي استثمار مُحتفظ به.
• تعترف بأي فائض أو عجز في بيان الدخل المجمع.
• تعيد تصنيف حصة الشركة الأم من المكونات المُعترف بها سابقًا في الدخل الشامل الآخر إلى بيان الدخل المجمع أو الأرباح المرحلة، حسب الاقتضاء.

تصنيف المنتجات

عقود التأمين

عقود التأمين هي العقود التي تتحمل فيها المجموعة (شركة التأمين) مخاطر تأمين جوهرية من طرف آخر (حاملي بوليصة التأمين) من خلال الاتفاق على تعويض حاملي بوليصة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد محدد (الحدث المؤمن عليه) يؤثر عليهم سلبًا. وكإرشاد عام، تحدد المجموعة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين جوهرية من خلال مقارنة المنافع مستحقة الدفع بعد وقوع الحدث المؤمن عليه بالمنافع مستحقة الدفع في حال عدم وقوعه. كما يمكن لعقود التأمين أن تنقل المخاطر المالية أيضًا.

عقود الاستثمار

عقود الاستثمار هي العقود التي تنقل مخاطر مالية جوهرية دون أن تنقل مخاطر تأمين جوهرية. وتشمل المخاطر المالية احتمال حدوث تغير مستقبلي في واحد أو أكثر من العوامل المحددة مثل معدل الفائدة، سعر الأداة المالية، سعر السلع، سعر تحويل العملات الأجنبية، مؤشر الأسعار أو المعدلات، التصنيف الائتماني أو مؤشر الائتمان، أو أي متغير آخر، بشرط ألا يكون المتغير غير المالي متعلقًا بطرف محدد في العقد.

اندماج الأعمال والشهرة

تُحتسب عمليات اندماج الأعمال باستخدام طريقة الاستحواذ. تُقاس تكلفة الاستحواذ على أنها إجمالي المقابل المحول، والذي يُقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة المُستحوذ عليها. تُقرر المجموعة، لكل عملية اندماج أعمال، ما إذا كانت ستقيس الحصة غير المسيطرة في الشركة المُستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة من صافي موجودات الشركة المُستحوذ عليها القابلة للتحديد. تُحتسب تكاليف الاستحواذ المُتكبدة كمصروفات وتُدرج ضمن المصروفات العمومية والإدارية.

تُقيّم المجموعة، عند استحواذها على أعمال، الموجودات والمطلوبات المالية المُفترضة لتحديد التصنيف والتخصيص المناسبين وفقًا للشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية والشروط ذات العلاقة كما في تاريخ الاستحواذ. ويشمل ذلك فصل الشركة المُستحوذ عليها للمشتقات الضمنية في العقود الأساسية.

في حال تم تحقيق اندماج الأعمال على مراحل، يُعاد قياس القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها إلى القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ من خلال بيان الدخل المجمع.

يُعترف بأي مقابل محتمل تحوِّله الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ. ولا يُعاد قياس المقابل المحتمل المُصنف كحقوق ملكية، وتُحتسب تسويته اللاحقة ضمن حقوق الملكية. يُقاس المقابل المحتمل المُصنف كموجودات أو مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، بالقيمة العادلة، مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الأرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. يُقاس المقابل المحتمل الآخر الذي لا يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير، مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر.

تُقاس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحصة غير المسيطرة على صافي الموجودات المُستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة.

إذا كان هذا المقابل أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المُستحوذ عليها، يُعترف بالفرق في بيان الدخل المجمع.

بعد الاعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصًا أي خسائر متراكمة للانخفاض في القيمة. لغرض اختبار الانخفاض في القيمة، يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها في اندماج الأعمال، اعتباراً من تاريخ الاستحواذ، لكل وحدة من وحدات توليد نقد المجموعة التي من المتوقع أن تستفيد من الاندماج، بغض النظر عما إذا تم تخصيص موجودات أو مطلوبات أخرى للشركة المستحوذ عليها لتلك الوحدات.

عندما تُشكّل الشهرة جزءًا من وحدة توليد نقد ما، ويُستبعد جزء من العملية، تُدرَج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد العملية. تُقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة بناءً على القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين"

التعريف والتصنيف

بالنسبة للعقود التي تأخذ الشكل القانوني للتأمين، ولكنها لا تنقل مخاطر تأمين جوهرية وتُعرّض المجموعة لمخاطر مالية يتم تصنيفها كعقود استثمار، وتخضع لمعايير المحاسبة للأدوات المالية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. تندرج بعض عقود الاستثمار التي تصدرها المجموعة دون ميزة المشاركة المباشرة ضمن هذه الفئة. تتضمن بعض عقود الاستثمار التي تصدرها المجموعة ميزة المشاركة المباشرة، حيث يحق للمستثمر، ومن المتوقع أن يحصل على منافع إضافية جوهرية محتملة، بالإضافة إلى المبلغ غير الخاضع لتقدير المجموعة، وذلك استنادًا إلى عوائد مجموعات محددة من موجودات الاستثمار. وتحتسب المجموعة هذه العقود وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17. تُصدِر المجموعة بعض عقود التأمين التي تُعتبر في جوهرها عقود خدمات استثمارية، حيث يتم تقاسم العائد على البنود الأساسية مع حملة بوليصة التأمين. تتكون البنود الأساسية من محافظ محددة تشمل موجودات استثمارية والتي تُحدِّد المبالغ مستحقة الدفع لحاملي بوليصة التأمين. تعتمد سياسة المجموعة على الاحتفاظ بهذه الموجودات الاستثمارية. وتُحدد المجموعة عقد التأمين الذي يتضمن ميزات المشاركة المباشرة بأنه عقد يستوفي، عند إبرامه، المعايير التالية:

• تنص الأحكام التعاقدية على أن حاملي بوليصة التأمين يشاركون في حصة من مجموعة محددة بوضوح من البنود الأساسية.
• تتوقع المجموعة أن تدفع لحامل بوليصة التأمين مبلغًا يعادل حصة جوهرية من عوائد القيمة العادلة على البنود الأساسية.
• تتوقع المجموعة أن تختلف نسبة جوهرية لأي تغيير في المبالغ المدفوعة لحامل بوليصة التأمين مع التغير في القيمة العادلة للبنود الأساسية.

تشمل مكونات الاستثمار في منتجات الادخار والمشاركة قيم حسابات حاملي بوليصة التأمين ناقصًا رسوم الاسترداد المطبقة. تستخدم المجموعة الأحكام لتقييم ما إذا كانت المبالغ المتوقع دفعها لحاملي بوليصة التأمين تُشكل حصة جوهرية من عوائد القيمة العادلة للبنود الأساسية. وتُعتبر عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة بمثابة التزام بدفع مبلغ لحاملي البوليصة يساوي القيمة العادلة للبنود الأساسية، ناقصًا رسوم الخدمة المتغيرة. وتتكون الرسوم المتغيرة من حصة المجموعة في القيمة العادلة للبنود الأساسية، والتي تستند إلى نسبة ثابتة من رسوم إدارة الاستثمار (المُسحوبة من قيم حسابات حاملي بوليصة التأمين بناءً على القيمة العادلة للموجودات الأساسية والمحددة في العقود مع حاملي بوليصة التأمين) ناقصًا التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود التي لا تتغير بناءً على عوائد البنود الأساسية. ويُشار إلى نهج القياس لعقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة بنهج الرسوم المتغيرة. ويُعدّل نهج الرسوم المتغيرة نموذج المحاسبة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (المشار إليه بنموذج القياس العام ) ليعكس أن المقابل الذي تتلقاه الجهة للعقود هو رسوم متغيرة. إن عقود المشاركة المباشرة التي تصدرها المجموعة هي عقود ذات ميزات مشاركة مباشرة حيث تحتفظ المجموعة بمجموعة من الموجودات الأساسية وتقوم بالمحاسبة عن مجموعات العقود من هذا القبيل بموجب نهج الرسوم المتغيرة.

التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المرتبطة بالوحدات

أُدرجت تغيرات القيمة العادلة للاستثمارات المرتبطة بالوحدات ضمن بند "إيرادات/مصروفات التمويل من عقود التأمين الصادرة" في بيان الدخل المجمع. ترتبط هذه التغيرات بشكل مباشر بعقود التأمين الصادرة، وقد لا تُمثل أرباحًا أو خسائر محققة على الاستثمارات. يهدف عرضها إلى تقديم رؤية أكثر شمولاً حول الأداء المالي للمجموعة. جميع عقود التأمين الأخرى التي أبرمتها المجموعة لا تتضمن ميزات المشاركة مباشرة. وفي سياق الأعمال الاعتيادية، تستخدم المجموعة إعادة التأمين للتخفيف من تعرضها للمخاطر. ينقل عقد إعادة التأمين المخاطر الجوهرية إذا كان يحوّل بشكل كبير جميع مخاطر التأمين الناتجة عن الجزء المؤمن عليه من عقود التأمين الأساسية، حتى لو لم يُعرِّض شركة إعادة التأمين لاحتمال حدوث خسارة كبيرة. تنطبق جميع الإشارات إلى عقود التأمين في هذه البيانات المالية المجمعة على عقود التأمين الصادرة أو المستحوذ عليها، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وعقود الاستثمار ذات ميزة المشاركة المباشرة، ما لم يُذكر خلاف ذلك بشكل محدد.

مستوى التجميع

تدير المجموعة عقود التأمين الصادرة وفقًا لخطوط الإنتاج داخل القطاع التشغيلي، حيث يشمل كل خط إنتاج عقودًا تخضع لمخاطر مماثلة. وتمثل جميع عقود التأمين ضمن خط الإنتاج محفظة عقود. وتُقسَّم كل محفظة إلى مجموعات عقود إضافية تُصدر خلال سنة تقويمية (دفعات سنوية) وتكون:

• عقود مثقلة بالالتزامات عند الاعتراف المبدئي.
• عقود، عند الاعتراف المبدئي، لا تنطوي على احتمالية جوهرية لتصبح مثقلة بالالتزامات في وقت لاحق.
• مجموعة العقود المتبقية. تمثل هذه المجموعات مستوى التجميع الذي يُعترف مبدئياً وتُقاس عنده عقود التأمين، ولا يُعاد النظر فيها لاحقًا.

بالنسبة لكل محفظة عقود، تحدد المجموعة المستوى المناسب الذي تتوفر فيه معلومات معقولة وقابلة للدعم لتقييم ما إذا كانت هذه العقود مثقلة بالالتزامات عند الاعتراف المبدئي، وما إذا كانت العقود غير المثقلة بالالتزامات لديها احتمال جوهري لأن تصبح كذلك. ويحدد هذا المستوى من التفصيل مجموعات العقود. تستخدم المجموعة حكمًا مهنيًا جوهريًا لتحديد المستوى الذي تتوفر فيه معلومات معقولة وقابلة للدعم بشكل كافٍ لاستنتاج أن جميع العقود داخل المجموعة متجانسة بدرجة كافية وستُخصَّص لنفس المجموعة دون الحاجة إلى تقييم كل عقد على حدة.

بالنسبة لمجموعة منتجات مخاطر الحياة والادخار، تتوافق مجموعات العقود عادةً مع مجموعات تسعير حاملي بوليصة التأمين التي حددتها المجموعة على أنها تتعرض لمخاطر تأمين متشابهة وتُسعَّر ضمن نطاقات أسعار تأمين متقاربة. تراقب المجموعة ربحية العقود داخل المحافظ واحتمالية التغيرات في مخاطر التأمين والمخاطر المالية وغيرها من التعرضات، والتي قد تؤدي إلى جعل هذه العقود مثقلة بالالتزامات، وذلك على مستوى مجموعات التسعير هذه، دون توفر معلومات على مستوى أكثر تفصيلًا.

تُسعَّر العقود الصادرة دائمًا ضمن خطوط المنتجات التشاركية بهوامش ربحية متوقعة مرتفعة، وبالتالي تُخصَّص هذه العقود لمجموعات عقود ليس لديها احتمال جوهري لأن تصبح مثقلة بالالتزامات عند الاعتراف المبدئي.

تُقيَّم محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن محافظ عقود التأمين الصادرة لأغراض التجميع.

قبل أن تحاسب المجموعة عن عقد التأمين وفقًا للإرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، تُحلِّل ما إذا كان العقد يحتوي على مكونات يجب فصلها. يميز المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 بين ثلاث فئات من المكونات التي يجب المحاسبة عنها بشكل منفصل:

• التدفقات النقدية المتعلقة بالمشتقات الضمنية المطلوب فصلها.
• التدفقات النقدية المتعلقة بعناصر الاستثمار المميزة.
• الوعود بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية مميزة

الاعتراف

يُعترف بمجموعات عقود التأمين الصادرة في البداية اعتبارًا من أول تاريخ يقع ضمن ما يلي:

• بداية فترة التغطية.
• تاريخ استحقاق أول دفعة من حامل بوليصة التأمين أو تاريخ استلامها فعليًا في حال عدم وجود تاريخ استحقاق.
• عندما تحدِّد المجموعة أن مجموعة من العقود تصبح مثقلة بالالتزامات.

تُحتسب عقود التأمين المستحوذ عليها في اندماج الأعمال أو تحويل المحفظة كما لو كانت قد أبرمت في تاريخ الاستحواذ أو التحويل.

يُعترف بعقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة في البداية عند التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في العقد.

يُعترف بمجموعة عقود إعادة تأمين محتفظ بها تغطي خسائر عقود التأمين المنفصلة على أساس تناسبي (إعادة التأمين على أساس تناسبي أو على أساس حصة المشاركة) في التاريخ الذي يأتي لاحقاً من التالي:

• بداية فترة تغطية المجموعة.
• الاعتراف المبدئي بأي عقد تأمين أساسي.

لا تعترف المجموعة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها ذات حصص المشاركة حتى يُعترف بعقد من عقود التأمين الأساسية على الأقل.

يُعترف بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تغطي الخسائر الإجمالية من العقود الأساسية التي تزيد على مبلغ محدد (عقود إعادة التأمين غير المتناسبة، مثل إعادة التأمين على زيادة الخسائر) في بداية فترة التغطية لتلك المجموعة.

تُدرَج العقود التي تستوفي معايير الاعتراف بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير في المجموعات. وعندما تفي العقود بمعايير الاعتراف في المجموعات بعد تاريخ التقرير، تُضاف إلى المجموعات في الفترة المشمولة بالتقرير التي تستوفي فيها معايير الاعتراف، مع مراعاة قيود مجموعة الدفعات السنوية. ولا يُعاد تقييم تكوين المجموعات في فترات لاحقة.

تعديل العقد وإلغاء الاعتراف

يُلغى الاعتراف بعقد التأمين عند:

• انقضائه (أي عند انتهاء أو تسديد أو إلغاء الالتزام المحدد في عقد التأمين).
• تعديل العقد واستيفاء معايير إضافية معينة.

عندما تعدِّل المجموعة عقد التأمين نتيجة لاتفاق مع الأطراف المقابلة أو بسبب تغيير في اللوائح، تعالج المجموعة التغيرات في التدفقات النقدية الناتجة عن التعديل كتغيرات في تقديرات التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود، ما لم تُستوفَ شروط إلغاء الاعتراف بالعقد الأصلي. تُلغي المجموعة الاعتراف بالعقد الأصلي وتعترف بالعقد المعدل كعقد جديد في حال وجود أي من الشروط التالية:

عند إلغاء الاعتراف بعقد تأمين لم يُحاسب عنه بموجب نهج تخصيص الأقساط من ضمن مجموعة من عقود التأمين، فإن المجموعة:

عندما يُلغى الاعتراف بعقد تأمين محتسب بموجب نهج تخصيص الأقساط، تُعدَّل التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود لإزالة الحقوق والالتزامات المتعلقة به، وينتج عن إلغاء الاعتراف تحميل المبالغ التالية مباشرة على الأرباح أو الخسائر:

التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود

التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود ضمن حدود العقود

التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود هي التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود العقد لمجموعة العقود والتي تتوقع المجموعة تحصيلها من أقساط التأمين ودفعها عن المطالبات والتعويضات والمصروفات، مع تعديلها لتعكس التوقيت وعدم اليقين حول تلك المبالغ.

إنّ تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية:

يُقدَّر تعديل الخطر الصريح للمخاطر غير المالية بشكل منفصل عن التقديرات الأخرى. بالنسبة للعقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط، وما لم تكن العقود مثقلة بالالتزامات، فإن تعديل الخطر الصريح للمخاطر غير المالية يُقدَّر فقط لقياس الالتزام عن المطالبات المتكبدة.

تُعدَّل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدلات الخصم الحالية لتعكس القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية، وذلك بالقدر الذي لم يُدرج في تقديرات التدفقات النقدية. وتعكس معدلات الخصم خصائص التدفقات النقدية الناشئة عن مجموعات عقود التأمين، بما في ذلك التوقيت والعملة والسيولة للتدفقات النقدية. ويتطلب تحديد معدل الخصم الذي يعكس خصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة لعقود التأمين أحكام وتقديرات هامة.

لا تُدرج مخاطر عدم أداء المجموعة في قياس مجموعات عقود التأمين الصادرة.

عند قياس عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، تتضمن التقديرات المرجحة بالاحتمالات للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخسائر الائتمانية المحتملة والنزاعات الأخرى مع شركة إعادة التأمين، وذلك لتعكس مخاطر عدم أداء لشركة إعادة التأمين.

تُقدر المجموعة بعض التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود على مستوى المحفظة أو أعلى، ثم تُوزَّع هذه التقديرات على مجموعات العقود. وتستخدم المجموعة افتراضات متسقة لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وتقديرات مجموعات عقود التأمين الأساسية.

حدود العقد

تستخدم المجموعة مفهوم حدود العقد لتحديد التدفقات النقدية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند قياس مجموعات عقود التأمين. ويُراجع هذا التقييم في كل فترة مشمولة بالتقرير.

تكون التدفقات النقدية ضمن حدود عقد التأمين إذا نشأت عن الحقوق والالتزامات القائمة خلال الفترة التي يكون فيها حامل بوليصة التأمين ملزمًا بدفع الأقساط، أو يكون لدى المجموعة التزام جوهري بتوفير التغطية التأمينية أو الخدمات الأخرى لحامل بوليصة التأمين. وينتهي الالتزام الجوهري عند:

عند تقييم القدرة العملية على إعادة التسعير، تُؤخذ المخاطر المحولة من حامل بوليصة التأمين إلى المجموعة، مثل مخاطر التأمين والمخاطر المالية، في الاعتبار، ولا تُدرج المخاطر الأخرى، مثل مخاطر سقوط الحقوق أو التنازل والمصروفات.

تشكِّل ملحقات التأمين، التي تمثل بنودًا تكميلية لبوليصة التأمين الأساسية وتوفر منافع إضافية لحامل بوليصة التأمين مقابل تكلفة إضافية، جزءًا من عقد التأمين الواحد عندما تصدر مع العقود التأمينية الرئيسية، بحيث تكون جميع التدفقات النقدية ضمن حدوده.

تتعلق التدفقات النقدية خارج حدود عقود التأمين بعقود التأمين المستقبلية ويُعترف بها عندما تستوفي تلك العقود معايير الاعتراف.

تكون التدفقات النقدية ضمن حدود عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة إذا نشأت عن التزام جوهري على المجموعة بدفع مبالغ نقدية في تاريخ حالي أو مستقبلي.

بالنسبة لمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، تقع التدفقات النقدية ضمن حدود العقد إذا نشأت عن حقوق والتزامات جوهرية للمجموعة تكون قائمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بحيث تكون المجموعة ملزمة بموجبها بدفع مبالغ إلى شركة إعادة التأمين أو يكون للمجموعة فيها حق جوهري في تلقي خدمات من شركة إعادة التأمين.

اتفاقيات إعادة التأمين على الحياة على أساس حصة المشاركة التي تحتفظ بها المجموعة لها مدة غير محدودة ولكنها قابلة للإلغاء للأعمال الأساسية الجديدة مع فترة إشعار مدتها سنة واحدة تصدر عن أي طرف من الطرفين. وعليه، تعامل المجموعة عقود إعادة التأمين هذه على أنها سلسلة من العقود السنوية التي تغطي الأعمال الأساسية التي تصدر في غضون سنة. تُدرج تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الناشئة عن جميع العقود الأساسية الصادرة والمتوقع إصدارها ضمن حدود سنة واحدة في كل قياس من عقود إعادة التأمين.

توفر الزيادة في عقود إعادة التأمين المحتفظ بها تغطية للمطالبات المتكبدة خلال سنة الحوادث. وبالتالي، تُدرج جميع التدفقات النقدية الناشئة عن المطالبات المتكبدة والمتوقع تكبدها في سنة وقوع الحادث في قياس عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. وقد تشمل بعض هذه العقود أقساط إعادة التأمين الإلزامية أو الطوعية، والتي يتم ضمانها بموجب الترتيبات التعاقدية، وبالتالي تقع ضمن حدود عقود إعادة التأمين المعنية.

يُعترف بالتدفقات النقدية غير العائدة مباشرة إلى محفظة عقود التأمين، مثل بعض تكاليف تطوير المنتجات والتدريب، في المصروفات التشغيلية الأخرى عند تكبدها.

تطبيق نموذج القياس

تُطبّق المجموعة نهج تخصيص الأقساط على جميع عقود التأمين التي تصدرها وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها والتي تقل فترة تغطيتها عن سنة واحدة. أما بالنسبة للعقود الأخرى الصادرة والمحتفظ بها حيث تتجاوز فترة التغطية سنة واحدة، فتجري المجموعة اختبار أهلية نهج تخصيص الأقساط كما هو مبين في الإيضاح رقم 2‑3 لتأكيد ما إذا كان يجوز تطبيق نهج تخصيص الأقساط. رهنًا باجتياز اختبار أهلية نهج تخصيص الأقساط، طبّقت المجموعة نهج تخصيص الأقساط على العقود الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي اجتازت الاختبار.

عند قياس المطلوبات عن التغطية المتبقية، فإن نهج تخصيص الأقساط يشبه إلى حد كبير المعالجة المحاسبية السابقة للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4. ومع ذلك، عند قياس المطلوبات عن المطالبات المتكبدة، تخصم المجموعة الآن التدفقات النقدية التي من المتوقع أن تحدث بعد أكثر من سنة من تاريخ تكبد المطالبات وتتضمن تعديل صريح للمخاطر غير المالية.

القياس المبدئي ‑ مجموعات العقود التي لم تُقَس بموجب نهج تخصيص الأقساط ‑ هامش الخدمات التعاقدية

يُعد هامش الخدمة التعاقدية أحد مكونات القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المتعلق بمجموعة من عقود التأمين الصادرة، ويمثل الأرباح غير المحققة التي ستعترف المجموعة بها تدريجيًا مع تقديم التغطية في المستقبل.

عند الاعتراف المبدئي، يكون هامش الخدمة التعاقدية مبلغًا يؤدي إلى عدم نشوء أي إيرادات أو مصروفات (ما لم تكن مجموعة العقود مثقلة بالالتزامات)، وينشأ هذا المبلغ عن:

يشير وجود هامش خدمة تعاقدية سلبي في تاريخ التأسيس إلى أن مجموعة عقود التأمين المُصدرة مثقلة بالالتزامات. ويُعترف بالخسارة الناتجة عن عقود التأمين المثقلة بالالتزامات مباشرة في بيان الأرباح أو الخسائر المجمع، دون الاعتراف بأي هامش خدمة تعاقدية في الميزانية العمومية عند الاعتراف المبدئي.

بالنسبة لمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يُعترف بصافي الربح أو الخسارة عند الاعتراف المبدئي باعتباره هامش الخدمة التعاقدية ما لم يكن صافي التكلفة لشراء عقود إعادة التأمين يتعلق بأحداث سابقة، وفي هذه الحالة تعترف المجموعة بصافي التكلفة فورا في بيان الدخل المجمع. بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يمثل هامش الخدمة التعاقدية ربحاً أو خسارة مؤجلة تعترف بها المجموعة كمصروف إعادة تأمين عند حصولها على تغطية إعادة تأمين في المستقبل.

بالنسبة لعقود التأمين المستحوذ عليها من خلال عملية اندماج الأعمال، يكون هامش الخدمة التعاقدية عند الاعتراف المبدئي مبلغًا لا ينتج عنه أي إيرادات أو مصروفات تنشأ عن:

القياس اللاحق ‑ مجموعات العقود غير المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط

تتمثل القيمة الدفترية في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير لمجموعة من عقود التأمين الصادرة في مجموع ما يلي:

التغيرات في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود

تُحدّث المجموعة التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود للافتراضات الحالية في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير، باستخدام التقديرات الحالية لمبلغ وتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية ومعدلات الخصم.

تعتمد الطريقة التي تُعامَل بها التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود على التقدير الذي يجري تحديثه:

بالنسبة لعقود التأمين التي تخضع لنموذج القياس العام، فإن التعديلات التالية تتعلق بالخدمة المستقبلية، وبالتالي تُعدّل هامش الخدمة التعاقدية:

تُقاس التعديلات (أ) و(ب) و(ج) أعلاه باستخدام أسعار الخصم المثبتة كما هو موضح في قسم احتساب الفوائد على هامش الخدمة التعاقدية أدناه.

بالنسبة لعقود التأمين التي تخضع لنموذج القياس العام، فإن التعديلات التالية لا تتعلق بالخدمة المستقبلية، وبالتالي لا تُعدِّل هامش الخدمة التعاقدية:

بالنسبة لعقود الاستثمار التي تتضمن ميزات المشاركة المباشرة والتي تُقاس بموجب نموذج القياس العام وتمنح المجموعة سلطة تقديرية فيما يتعلق بتوقيت ومقدار التدفقات النقدية التي ستُدفع إلى حاملي البوالص، يُعتبر أي تغيير في التدفقات النقدية التقديرية متعلقًا بالخدمة المستقبلية، وبالتالي يُعدّل هامش الخدمة التعاقدية. وعند إبرام هذه العقود، تُحدد المجموعة التزامها بمنح فائدة لحساب حاملي البوالص تستند إلى عوائد محفظة من الموجودات بعد خصم هامش. ويؤدي التغير التقديري في هذا الهامش إلى تعديل التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود وبالتالي تعديل هامش الخدمة التعاقدية، في حين أن التغيرات في الافتراضات المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بهذا الالتزام تُعكس في إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين.

في حالة عدم تحديد أي ارتباط، يُعترَف بتأثير جميع التغييرات في الافتراضات المتعلقة بالمخاطر المالية والتغييرات الخاصة بها على التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود ضمن مصروفات تمويل التأمين.

بالنسبة لعقود التأمين التي تخضع لنهج الرسوم المتغيرة، فإن التعديلات التالية تتعلق بالخدمة المستقبلية، وبالتالي تُعدّل هامش الخدمة التعاقدية:

بالنسبة لعقود التأمين التي تخضع لنهج الرسوم المتغيرة، فإن التعديلات التالية لا تتعلق بالخدمة المستقبلية، وبالتالي لا تُعدِّل هامش الخدمة التعاقدية:

لا يوجد لدى المجموعة أي منتجات ذات ضمانات معقدة ولا تستخدم المشتقات للتحوط الاقتصادي من المخاطر.

التغيرات في هامش الخدمة التعاقدية

بالنسبة لعقود التأمين الصادرة، تعدِّل المجموعة في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدية لتعكس أثر التغيرات التالية:

وبالنسبة لمجموعة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، تعدل القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدية في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير لتعكس التغيرات في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود بنفس الطريقة التي يتم بها تعديل مجموعة من عقود التأمين الأساسية الصادرة، باستثناء الحالات التي تكون فيها العقود الأساسية مثقلة بالالتزامات، وبالتالي يُعترف بالتغيرات في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود الأساسية المتعلقة بالخدمة المستقبلية في مصروفات خدمة التأمين عن طريق تعديل عنصر الخسارة، كما يُعترف بالتغيرات ذات الصلة في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في نتيجة خدمة التأمين.

تراكم الفوائد على هامش الخدمة التعاقدية

بموجب نموذج القياس العام، تُحتسب الفوائد على هامش الخدمة التعاقدية باستخدام أسعار الخصم التي حُدِّدت عند الاعتراف المبدئي، والتي تُطبَّق على التدفقات النقدية الاسمية التي لا تتغير بناءً على عوائد البنود الأساسية (أي أسعار الخصم المثبتة). وإذا تمت إضافة عقود جديدة إلى المجموعات القائمة في الفترات اللاحقة المشمولة بالتقرير، تراجع المجموعة منحنيات الخصم المثبتة من خلال احتساب متوسط مرجّح لمنحنيات الخصم خلال الفترة التي أُصدِر فيها العقود ضمن المجموعة. وتُحدَّد منحنيات الخصم المرجّحة من خلال ضرب هامش الخدمة التعاقدية الجديد المُضاف إلى المجموعة في منحنيات الخصم المقابلة له، ثم قسمة الناتج على إجمالي هامش الخدمة التعاقدية.

تعديل هامش الخدمة التعاقدية نتيجة التغيرات في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود المتعلقة بالخدمة المستقبلية

يُعدّل هامش الخدمة التعاقدية نتيجة التغيرات في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود، وتُقاس هذه التغيرات باستخدام أسعار الخصم كما هو موضح أعلاه في قسم التغيرات في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود.

إدراج هامش الخدمة التعاقدية في بيان الدخل

يُحدَّد مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المعترف به في بيان الدخل المجمع مقابل الخدمات المقدمة خلال الفترة من خلال تخصيص الرصيد المتبقي من هامش الخدمة التعاقدية في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير على فترة التغطية الحالية والمتبقية المتوقعة لمجموعة عقود التأمين، وذلك استنادًا إلى وحدات التغطية.

بالنسبة للعقود الصادرة، تحدِّد المجموعة فترة التغطية للاعتراف بهامش الخدمة التعاقدية كما يلي:

يمثل العدد الإجمالي لوحدات التغطية في مجموعة ما كمية التغطية المقدمة بموجب العقود ضمن تلك المجموعة خلال فترة التغطية المتوقعة. وتُحدَّد وحدات التغطية في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير على نحو مستقبلي، وذلك من خلال أخذ ما يلي بعين الاعتبار:

تستخدم المجموعة المبلغ الذي تتوقع أن يتمكن حامل البوليصة من المطالبة به بشكل صحيح في كل فترة إذا وقع حدث مؤمن عليه كأساس لمقدار المنافع.

تُحدد المجموعة وحدات التغطية على النحو التالي:

بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يُدرج هامش الخدمة التعاقدية إلى الأرباح أو الخسائر عند استلام الخدمات من شركات إعادة التأمين خلال الفترة.

تستند وحدات التغطية لعقود إعادة التأمين على الحياة لأجل المحددة إلى تغطية التأمين التي توفرها شركة إعادة التأمين وتُحدّد من خلال القيم الاسمية الثابتة للبوالص المتنازل عنها مع مراعاة الأعمال الجديدة المتوقعة ضمن حدود عقد إعادة التأمين.

وتحدد فترة التغطية لهذه العقود على أساس تغطية جميع العقود الأساسية التي تدرج تدفقاتها النقدية في حدود عقد إعادة التأمين. راجع بند حدود العقد المذكور أعلاه.

العقود المثقلة بالالتزامات ‑ عنصر الخسارة في نموذج القياس العام/نهج الرسوم المتغيرة

عندما تتجاوز التعديلات على هامش الخدمة التعاقدية رصيد هذا الهامش، تُعد مجموعة العقود مثقلة بالالتزامات، وتعترف المجموعة بالفرق ضمن مصروفات خدمات التأمين، وتسجلها كمكوّن خسارة ضمن الالتزام عن التغطية المتبقية.

عند وجود مكوّن خسارة، توزِّع المجموعة العناصر التالية بين مكوّن الخسارة والمكوّن المتبقي من الالتزام عن التغطية المتبقية لمجموعة العقود المعنية، وذلك استنادًا إلى نسبة مكوّن الخسارة إلى التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود المتعلقة بالتدفقات النقدية الخارجة المتوقعة في المستقبل:

تُقلل مبالغ تخصيص مكوّن الخسارة في (أ) و(ب) أعلاه من المكونات المقابلة لإيرادات التأمين، وتُعكس في مصروفات خدمات التأمين.

تؤدي الانخفاضات في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود في الفترات اللاحقة إلى تقليص مكوّن الخسارة المتبقي، ويُعاد إثبات هامش الخدمة التعاقدية بعد أن يتم تقليص مكوّن الخسارة إلى الصفر. أما الزيادات في التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود في الفترات اللاحقة، فتؤدي إلى زيادة مكوّن الخسارة.

القياس المبدئي واللاحق ‑ مجموعات العقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط

تستخدم المجموعة نهج تخصيص الأقساط لقياس العقود التي تبلغ فترة تغطيتها سنة واحدة أو أقل والعقود التي تجتاز اختبار الأهلية على النحو المذكور أعلاه.

توفر عقود إعادة التأمين على فائض الخسارة تغطية لعقود التأمين التي نشأت للمطالبات المتكبدة خلال سنة الحادث، وتتم المحاسبة عنها بموجب نهج تخصيص الأقساط.

بالنسبة لعقود التأمين الصادرة، عند الاعتراف المبدئي، تقيس المجموعة المطلوبات عن التغطية المتبقية بمقدار الأقساط المستلمة، ناقصًا أي تدفقات نقدية مدفوعة للاستحواذ وأي مبالغ ناشئة عن إلغاء الاعتراف بموجودات التدفقات النقدية المدفوعة مسبقًا للاستحواذ.

فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها عند الاعتراف المبدئي، تقيس المجموعة التغطية المتبقية بمبلغ الأقساط المدفوعة.

تمثّل القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين الصادرة في نهاية كل فترة تقرير إجمالي:

بالنسبة لعقود التأمين الصادرة، في كل تاريخ تقرير لاحق، فإن المطلوبات عن التغطية المتبقية:

وبالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، في كل تاريخ تقرير لاحق، فإن التغطية المتبقية:

لا تعدّل المجموعة المطلوبات عن التغطية المتبقية لعقود التأمين الصادرة والتغطية المتبقية لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها لتأثير القيمة الزمنية للمال، وذلك لأن أقساط التأمين تُستحق خلال فترة تغطية العقود التي تبلغ سنة واحدة أو أقل.

بالنسبة للعقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط، تُقاس المطلوبات عن المطالبات المتكبدة بشكل مماثل لقياس المطلوبات عن المطالبات المتكبدة بموجب نموذج القياس العام. تُعدَّل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للمال لأن عقود التأمين التي تصدرها المجموعة والمقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط عادة ما تكون لها فترة تسوية تزيد عن سنة واحدة.

العقود المثقلة بالالتزامات ‑ عنصر الخسارة في نهج تخصيص الأقساط

بالنسبة لجميع العقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط، تفترض المجموعة عدم وجود مثل هذه العقود المثقلة بالالتزامات عند الاعتراف المبدئي، ما لم تُشِر الوقائع والظروف إلى خلاف ذلك.

فيما يتعلق بالعقود غير المثقلة بالالتزامات، تُقيّم المجموعة احتمال حدوث تغيرات في الوقائع والظروف المنطبقة في الفترات اللاحقة لتحديد ما إذا كانت العقود تنطوي على احتمال كبير بأن تصبح مثقلة بالالتزامات.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى أن بعض العقود مثقلة بالالتزامات، يُجرَ تقييم إضافي للتمييز بين العقود المثقلة بالالتزامات والعقود غير المثقلة بالالتزامات. بمجرد تحديد مجموعة من العقود على أنها مثقلة بالالتزامات عند التقييم المبدئي أو اللاحق، يُعترَف بالخسارة فورًا في بيان الدخل المجمع في مصروفات خدمة التأمين.

يتم بعد ذلك إطفاء عنصر الخسارة في بيان الدخل المجمع على مدى فترة التغطية لمقاصة المطالبات المتكبدة في مصروفات خدمة التأمين. وإذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى أن الربحية المتوقعة لمجموعة العقود المثقلة بالالتزامات خلال التغطية المتبقية قد تغيرت، تعيد المجموعة قياسَ نفس الشيء وتعدّل عنصر الخسارة على النحو المطلوب حتى يتم تخفيض عنصر الخسارة إلى الصفر. ويقاس عنصر الخسارة على أساس إجمالي ولكن يمكن تخفيفه بعنصر استرداد الخسارة إذا كانت العقود مشمولة بإعادة التأمين.

تكاليف الاستحواذ على التأمين

لدى المجموعة تدفقات نقدية للاستحواذ على عقود التأمين ضمن حدود عقد التأمين التي تنشأ من البيع والاكتتاب وبدء مجموعة من عقود التأمين وهي كما يلي:

قبل الاعتراف بمجموعة من عقود التأمين، يمكن للمجموعة أن تدفع تكاليف الاستحواذ العائدة مباشرة إلى إنشائها. عندما تكون هذه التكاليف المدفوعة مسبقًا قابلة للاسترداد في حالة إنهاء عقود التأمين، تُسجل باعتبارها موجودات تدفقات نقدية مدفوعة مسبقًا للاستحواذ ضمن الموجودات الأخرى، وتُخصص للقيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين عند الاعتراف بها لاحقًا.

عادة ما يتم رسملة تكاليف الاستحواذ والاعتراف بها في بيان الدخل المجمع على مدى فترة العقود.

تعديل الخطر للمخاطر غير المالية

يُطبَّق تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، ويعكس التعويض الذي تطلبه المجموعة لتحمل عدم التأكد من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من المخاطر غير المالية عند تنفيذ المجموعة لعقود التأمين.

وقد اختارت المجموعة مستوى الثقة عند النسبة المئوية من 70 إلى 80 الخاصة بتوزيع احتياطيات المطالبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستوى الثقة كافٍ لتغطية مصادر عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.

بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يمثل تعديل الخطر للمخاطر غير المالية مقدار المخاطر الذي يُنقَل من المجموعة إلى شركات إعادة التأمين.

المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الشامل المجمع لنتائج خدمة التأمين الناتجة عن عقود التأمين الصادرة

إيرادات التأمين

بما أن المجموعة تُقدّم خدماتها بموجب مجموعة عقود التأمين، فإنها تُخفّض الالتزام عن التغطية المتبقية وتعترف بإيرادات التأمين. يُمثّل مبلغ إيرادات التأمين المعترف بها في الفترة المشمولة بالتقرير تحويل الخدمات الموعودة بمبلغ يعكس الجزء من المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تلك الخدمات.

بالنسبة للعقود التي لا تُقاس بموجب نهج تخصيص الأقساط، تتكوّن إيرادات التأمين من العناصر التالية:

• المبالغ المتعلقة بالتغيرات في الالتزام عن التغطية المتبقية:

• يتم تحديد استرداد التدفقات النقدية للاستحواذ على عقود التأمين من خلال تخصيص جزء من الأقساط المتعلقة باسترداد تلك التدفقات النقدية على أساس مرور الوقت على مدى التغطية المتوقعة لمجموعة من العقود.

بالنسبة لمجموعات عقود التأمين التي يتم قياسها بموجب نهج تخصيص الأقساط، تعترف المجموعة بإيرادات التأمين على أساس مرور الوقت على مدى فترة التغطية لمجموعة من العقود.

تُعدَّل إيرادات التأمين لأخذ تعثّر حاملي بوالص التأمين بالحسبان على الأقساط المستقبلية. وإن الاحتمال الافتراضي مُشتقٌّ من نموذج الخسارة المتوقعة المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

مصروفات خدمة التأمين

تشمل مصروفات خدمة التأمين ما يلي:

بالنسبة للعقود التي لا يتم قياسها بموجب نهج تخصيص الأقساط، ينعكس إطفاء التدفقات النقدية من عمليات الاستحواذ على التأمين في مصروفات خدمات التأمين بنفس المبلغ الذي ينعكس به استرداد التدفقات النقدية من عمليات الاستحواذ على التأمين ضمن إيرادات التأمين كما هو موضح أعلاه.

بالنسبة للعقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط، يستند إطفاء التدفقات النقدية للاستحواذ على التأمين إلى مرور الوقت.

تُدرج المصروفات الأخرى غير المتوافقة مع الفئات المذكورة أعلاه في المصروفات التشغيلية الأخرى في بيان الدخل.

المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل لنتائج خدمة التأمين الناتجة عن عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

صافي الإيرادات (المصروفات) من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

تعرض المجموعة الأداء المالي لمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها على أساس صافي بين المبلغ القابل للاسترداد من شركات إعادة التأمين وتخصيص الأقساط لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، والتي تشمل المبالغ التالية:

يُعترف بمصروفات إعادة التأمين بشكل مماثل لإيرادات التأمين. يعبّر مبلغ مصروفات إعادة التأمين المعترف به خلال فترة التقرير عن تحويل خدمات التأمين المستلمة بمبلغ يعكس قيمة أقساط التنازل التي تتوقع المجموعة دفعها مقابل تلك الخدمات.

بالنسبة للعقود التي لا تقاس بموجب نهج تخصيص الأقساط، تشمل مصروفات إعادة التأمين المبالغ التالية المتعلقة بالتغيرات في التغطية المتبقية:

بالنسبة لمجموعات عقود إعادة التأمين المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط، تعترف المجموعة بمصروفات إعادة التأمين على أساس مرور الوقت على مدى فترة تغطية مجموعةٍ من العقود.

يؤدي التنازل عن العمولات التي لا تعتبر طارئة على مطالبات العقود الأساسية الصادرة إلى خفض أقساط التنازل وتتم المحاسبة عنها كجزءٍ من مصروفات إعادة التأمين.

إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين

تشتمل إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين على التغير في القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين الناشئة من:

بالنسبة للعقود المقاسة بموجب نموذج القياس العام، فإن المبالغ الرئيسية ضمن إيرادات أو مصروفات التأمين هي:

بالنسبة للعقود المقاسة بموجب نهج الرسوم المتغيرة، فإن المبالغ الرئيسية ضمن إيرادات أو مصروفات التأمين هي:

بالنسبة للعقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط، فإن المبالغ الرئيسية ضمن إيرادات أو مصروفات التأمين هي:

تقسم المجموعة التغيرات في تسوية المخاطر للمخاطر غير المالية بين نتائج خدمة التأمين وإيرادات أو مصروفات تمويل التأمين.

تقسّم المجموعة إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين على عقود التأمين الصادرة لمحفظة التأمين على الحياة الائتمانية لإحدى شركاتها التابعة فقط بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. ويتم عكس تأثير تغيرات أسعار الفائدة في السوق على قيمة موجودات ومطلوبات التأمين في الدخل الشامل الآخر، وذلك لتقليل التباين المحاسبي بين محاسبة الموجودات المالية وموجودات ومطلوبات التأمين. أما بالنسبة لجميع الأعمال الأخرى، فلا تقسم المجموعة إيرادات ومصروفات التمويل، لأن الموجودات المالية ذات الصلة تُدار على أساس القيمة العادلة وتُقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

بالنسبة للعقود المُقاسة باستخدام نهج الرسوم المتغيرة، يُطبّق خيار الربح والخسارة. وبما أن المجموعة تحتفظ بالبنود الأساسية لهذه العقود، فإن استخدام خيار الربح والخسارة يُؤدي إلى إزالة أي تباين محاسبي مع الإيرادات أو المصروفات المُدرجة في الأرباح أو الخسائر على الموجودات الأساسية المُحتفظ بها. ويُطبّق ذلك لأن مبالغ الإيرادات أو المصروفات للموجودات الأساسية يعترف بها في الأرباح أو الخسائر.

الضريبة

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب المجموعة مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1% من ربح السنة العائد إلى الشركة الأم، وذلك وفقًا للحساب المعدل بناءً على قرار مجلس إدارة المؤسسة، والذي ينص على استبعاد الإيرادات من الشركات الزميلة والشركات التابعة، وكذلك التحويل إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ 50% من رأس المال، من قاعدة الربح عند تحديد المساهمة. وتُدفع المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي كاملةً قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية، وفقًا للقرار الوزاري رقم (184/2022).

ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2000 والقرارات ذات العلاقة بنسبة 2.5% من صافي الربح الخاضع للضريبة للسنة. وبموجب القانون، تم خصم الدخل من الشركات الزميلة والشركات التابعة، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح النقدية المستحقة من الشركات المُدرجة الخاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية، من ربح السنة.

زكاة

تحتسب مساهمة الزكاة على أساس نسبة 1% من أرباح المجموعة وفقاً لقرار وزارة المالية رقم 58 /2007 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 ديسمبر 2007.

الضرائب على الشركات التابعة في الخارج

تُحتسب الضرائب على الشركات التابعة في الخارج على أساس معدلات الضرائب المعمول بها والمُقرّرة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السائدة في البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات التابعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المــالية"

الاعتراف المبدئي والقياس اللاحق

لتحديد تصنيفها وفئة قياسها، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تقييم جميع الموجودات المالية، باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات، وفقًا لمزيج من نموذج العمل لدى المجموعة لإدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات.

تقييم النموذج التجاري

تحدد المجموعة نموذجها التجاري على المستوى الذي يعكس أفضل طريقة لإدارة مجموعات الموجودات المالية لتحقيق هدفها التجاري. أي ما إذا كان هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي منهما (على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ بالموجودات المالية لأغراض المتاجرة)، فإنه يتم تصنيف الموجودات المالية كجزءٍ من النموذج التجاري "البيع".

إن التكرار المتوقع وقيمة وتوقيت المبيعات هي أيضاً جوانب مهمة في تقييم المجموعة.

يعتمد تقييم النموذج التجاري على السيناريوهات المتوقعة بشكل معقول دون أخذ نموذج "السيناريو الأسوأ" أو "سيناريو حالات الضغط" بعين الاعتبار. في حال تحقيق التدفقات النقدية بعد الاعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمجموعة، لن تُغيّر المجموعة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن النموذج التجاري، ولكن تُدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المـالية الناتجة أو المشتراة مؤخراً في الفترات اللاحقة.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط الدفعات الأصلية والفائدة (اختبار الدفعات الأصلية والفائدة)

تُقيّم المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية للأدوات المالية تمثل الدفعات الحصرية للمبالغ الأصلية والفوائد فقط ("اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ الأصلية والفوائد").

لأغراض هذا الاختبار، يُعرف "المبلغ الأصلي" بالقيمة العادلة للموجودات المالية عند الاعتراف المبدئي وقد تتغير على مدى عمر الموجودات المالية (على سبيل المثال، إذا كان هناك دفعات لأصل الدين أو إطفاء العلاوة / الخصم).

عادة ما تكون أهم عناصر الربح ضمن ترتيب الإقراض هي مراعاة القيمة الزمنية للنقود ومخاطر الائتمان. ولإجراء التقييم المرتبط باختبار الدفعات الحصرية للمبالغ الأصلية والفوائد، تُطبّق المجموعة الأحكام وتأخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بها الموجودات المالية، والفترة التي يتم فيها تحديد معدل الربح.

وعلى النقيض من ذلك، لا تؤدي الشروط التعاقدية التي تنص على ما هو أكثر من مستوى الحد الأدنى من التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب الإقراض الأساسي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في دفعات حصرية للمبالغ الأصلية والفوائد على المبلغ القائم منها. في مثل هذه الحالات، يجب قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تعيد المجموعة التصنيف فقط عندما يتغير نموذج أعمالها لإدارة تلك الموجودات. تتم إعادة التصنيف اعتبارًا من بداية فترة التقرير الأولى بعد التغيير. ومن المتوقع أن تكون مثل هذه التغييرات نادرة جدًا.

فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية

اُستبدلت فئات قياس الموجودات المالية (القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والمتاحة للبيع، والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والتكلفة المطفأة) في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 بما يلي:

• أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
• أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، مع إعادة تدوير الأرباح أو الخسائر إلى الربح أو الخسارة عند إلغاء الاعتراف
• أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، مع عدم إعادة تدوير الأرباح أو الخسائر إلى الربح أو الخسارة عند إلغاء الاعتراف
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تبقى المحاسبة عن المطلوبات المالية في معظمها كما كانت وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، باستثناء معالجة الأرباح أو الخسائر الناتجة عن مخاطر ائتمانِ المنشأة ذاتها والمتعلقة بالمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. إن هذه الحركات معروضةٌ في الدخل الشامل الآخر دون إعادة تصنيف لاحقة إلى بيان الدخل المجمع.

وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لم تعد المشتقات الضمنية منفصلة عن الأصل المالي المضيف. وبدلاً من ذلك، تُصنّف الموجودات المالية بناءً على نموذج الأعمال وشروطها التعاقدية. لم يتغير احتساب المشتقات الضمنية في المطلوبات المالية وفي العقود غير المالية المضيفة.

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة

يُقاس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استوفى الشرطين التاليين:

• أن يُحتفظ بالأصل في نموذج تجاري لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
• أن تؤدي الأحكام التعاقدية للأصل المالي إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تمثل فقط الدفعات الأصلية والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

تُقاس أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة لاحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة لخسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت.

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة

تُقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة لاحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع للانخفاض في القيمة. يُعترَف بالأرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد الأصل أو يتم تعديله أو انخفاض قيمته. وبما أن الموجودات المالية للمجموعة (النقد والأرصدة لدى البنوك، والودائع لأجل، وأدوات الدين بالتكلفة المطفأة) تلبي هذه الشروط، فإنها تُقاس لاحقًا بالتكلفة المطفأة.

النقد والنقد المعادل

لأغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، يشتمل النقد والنقد المعادل على نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل وحسابات تحت الطلب.

الودائع قصيرة وطويلة الأجل

تشتمل الودائع قصيرة الأجل على ودائع لأجل لدى البنوك ذات فترات استحقاق تزيد عن ثلاثة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريخ الاستحواذ. تمثل الودائع طويلة الأجل ودائع لأجل ذات فترات استحقاق تبلغ أكثر من سنة واحدة من تاريخ الإيداع.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

عند الاعتراف المبدئي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف بعض استثماراتها في حقوق الملكية بشكل لا رجعة فيه كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقُا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32 الأدوات المالية: العرض ولا يُحتفظ بها لغرض المتاجرة. يُحدد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

لا تُحوّل الأرباح والخسائر على أدوات حقوق الملكية هذه إلى بيان الدخل المجمع. يُعترف بتوزيعات الأرباح في بيان الدخل المجمع عندما يثبت حق الدفع، باستثناء الحالة التي تتضمّن استفادة المجموعة من هذه المتحصلات كاسترداد جزءٍ من تكلفة الأداة، وفي هذه الحالة، تُسجّل هذه الأرباح في الدخل الشامل الآخر. لا تخضع أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لتقييم الانخفاض في القيمة. عند الاستبعاد، يُعاد تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة إلى الأرباح المرحلّة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. تُصنّف الإدارة بعض استثمارات الأسهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ويُفصح عنها بشكلٍ منفصل في بيان المركز المالي المجمع.

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

تُطبّق المجموعة فئة أدوات الدين المقاسة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 عند استيفاء الشرطين التاليين:

• يُحتفظ بالأداة ضمن نموذج تجاري يُحَّقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
• تستوفي الشروط التعاقدية للموجودات المالية اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفوائد فقط.

تشمل هذه الفئة فقط أدوات الدين التي تعتزم المجموعة الاحتفاظ بها في المستقبل المنظور، والتي يمكن بيعها استجابة للاحتياجات من السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق. وصنّفت المجموعة أدوات الدين الخاصة بها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. وتخضع أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لتقييم الانخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تُصنّف المجموعة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة عندما يتم شراؤها أو إصدارها بشكل أساسي لتحقيق أرباح قصيرة الأجل من خلال أنشطة التجارة أو تشكل جزءًا من محفظة الأدوات المالية التي تتم إدارتها معًا، والتي يكون لها دليل على وجود نمط لجَني الأرباح على المدى القصير. تُسجّل الموجودات المحتفظ بها لغرض المتاجرة وتُقاس في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة. كما أنه، عند الاعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تحدد بشكلٍ لا رجعة فيه الأصل المالي الذي يفي بمتطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر على أنه مدرج بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك سوف يؤدي إلى إزالة حالات عدم التطابق المحاسبي أو تقليلها بشكلٍ ملحوظ.

تُسجّل التغيرات في القيمة العادلة وتوزيعات الأرباح في بيان الدخل المجمع وفقاً لشروط العقد، أو عند إثبات الحق في الدفع.

يتضمن هذا التصنيف أوراقاً ماليةً محددة تم الحصول عليها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب وبعض أدوات الدين التي فشلت في اختبار فقط الدفعات الأصلية والفائدة.

فيما يتعلق بالاستثمارات المرتبطة بالوحدات في عقود التأمين الصادرة بميزات المشاركة التقديرية، اختارت المجموعة قياس تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة للتعويض عن إيرادات/مصروفات تمويل التأمين. إنّ هذا الاختيار نهائي ويتم على أساس كل أداة على حدة.

إلغاء الاعتراف

يُلغى الاعتراف بالأصل المالي (أو حيثما أمكن، جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المماثلة) عند:

• انتهاء الحق في قبض التدفقات النقدية من الأصل.
• تحويل المجموعة حقّوقها التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من الموجودات أو مع تكبد التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة كاملةً دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "سداد"، إما:

عندما تحوّل المجموعة حقوقها في قبض التدفقات النقدية من الأصل أو تُبرم ترتيبات سداد ولم تحوّل جميع مخاطر ومزايا الأصل أو تحتفظ بها بشكلٍ كامل ولم تُحوّل السيطرة عليه، فإنها تُعترَف بالأصل بمقدار استمرار مشاركة المجموعة في هذا الأصل. وفي هذه الحالة، تلغي المجموعة أيضاً الاعتراف بالتزام مرتبط بها. ويُقاس الأصل المحول والالتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق والالتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

تُقاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الأصل المحول بالقيمة الدفترية الأصلية لذلك الأصل أو الحد الأقصى للمقابل المادي الذي قد يتعين على المجموعة سداده، أيهما أقل.

الانخفاض في قيمة الموجودات المــالية

تعترف المجموعة بمخصصات خسائر للخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واستثمارات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

يعكس قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة ما يلي:

• مبلغاً عادلا مرجحاً يُحدد من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
• القيمة الزمنية للموارد.
• معلومات معقولة وداعمة دون تحمل تكاليف أو جهود غير ضرورية في تاريخ التقرير حول الأحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.

يُعترَف بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مرحلتين، الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا والخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

تقيس المجموعة الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهراً في الحالات التالية:

• أوراق الدين التي حُدّدت بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.
• الأدوات المالية الأخرى التي لم تزدَد فيها مخاطر الائتمان بشكل جوهري منذ الاعتراف المبدئي.

الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية، في حين أن الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا هي جزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر في السداد التي يمكن تحقيقها خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير. في جميع الحالات، فإن الحد الأقصى للفترة التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة هو الحد الأقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض خلالها الشركة لمخاطر الائتمان.

الموجودات المالية منخفضة القيمة الائتمانية:

في كل تاريخ تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والاستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر قد تعرضت لانخفاض في قيمتها الائتمانية. وفي حالات معينة، قد تعتبر المجموعة أيضًا أن أحد الموجودات المالية متعثرة عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أن المجموعة من غير المرجح أن تتلقى المبالغ التعاقدية القائمة. يتم شطب الأصل المالي عندما لا يكون هناك توقع معقول لاسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

ومع ذلك، ترى المجموعة أنه كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان لإحدى الاستثمارات منخفضة المخاطر الائتمانية التي تم تقييمها مسبقًا عندما تكون أي دفعات تعاقدية على هذه الأدوات متأخرة أو يكون هناك خفض في التصنيفات الائتمانية بمقدار درجتين أو أكثر مقارنة بالتصنيف الائتماني في بداية الفترة المالية المشمولة بالتقرير.

الاعتراف بـالخسائر الائتمانية المتوقعة

يتم الاعتراف بالخسائر في الأرباح أو الخسائر وتنعكس في حساب المخصصات. عندما ترى المجموعة أنه لا توجد احتمالات واقعية لاسترداد الأصل (سواء جزئيًا أو كليًا)، يتم شطب المبالغ ذات العلاقة. إذا انخفض مبلغ خسارة الانخفاض في القيمة لاحقًا وكان الانخفاض مرتبطًا بشكل موضوعي بحدث وقع بعد الاعتراف بالانخفاض في القيمة، ثم يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة المعترف بها سابقًا في الأرباح أو الخسائر.

عرض مخصص الخسائر في بيان المركز المالي:

تُعرض مخصصات الخسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة على النحو التالي:

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم خصم مخصص الخسارة من القيمة الدفترية الإجمالية للموجودات.
• لا تؤدي الخسائر الائتمانية المتوقعة لأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى خفض القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية في بيان المركز المالي، والتي تظل بالقيمة العادلة. وبدلاً من ذلك، يتم الاعتراف بمبلغ يساوي المخصص الذي قد ينشأ إذا تم قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة في بيان الدخل الشامل مع رسوم مقابلة في بيان الدخل.

حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة

فيما يلي آلية حسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية:

• احتمالية التعثر: احتمالية التعثر في السداد هي تقدير لاحتمالية التعثر في السداد خلال فترة زمنية معينة. ويتم تقديره مع الأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات الاقتصادية والمعلومات المستقبلية.
• التعرض عند التعثر في السداد: التعرض عند التعثر في السداد هو تقدير للتعرض في تاريخ التعثر عن السداد في المستقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك سداد أصل المبلغ والفائدة، سواءً كانت مجدولة بموجب عقد أو غير ذلك، والفائدة المستحقة من الدفعات الفائتة.
• الخسارة بافتراض التعثر في السداد: الخسارة بافتراض التعثر في السداد هي تقدير للخسارة الناشئة في حالة التعثر في السداد في وقت معين. ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي تتوقع المجموعة استلامها. يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية من التعرض عند التعثر في السداد.

تقوم المجموعة بتخصيص موجوداتها الخاضعة لحسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى إحدى هذه الفئات، والتي تُحدّد على النحو التالي:

المرحلة 1‑ الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا:

يتم حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا باعتبارها جزءًا من الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر التي تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر في السداد على أداة مالية والتي من الممكن حدوثها خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير. تحسب المجموعة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا بناءً على توقع حدوث التعثر في السداد خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير. يتم تطبيق احتمالات التعثر في السداد المتوقعة لمدة 12 شهرًا على التعرض عند التعثر في السداد المتوقع وضربها في الخسارة بافتراض التعثر في السداد وخصمها بسعر فائدة فعلي مناسب.

المرحلة 2‑ الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر:

عندما تُظهِر أداة ما زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، تسجل المجموعة مخصصًا للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. وتتشابه الآليات مع تلك الموضحة أعلاه، بما في ذلك استخدام سيناريوهات متعددة، ولكن يتم تقدير احتمالات التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر على مدى عمر الأداة. ويتم خصم الخسائر المتوقعة من خلال سعر الفائدة الفعلي مناسب.

المرحلة 3 ‑ انخفاض في القيمة الائتمانية:

بالنسبة لأدوات الدين التي تعتبر منخفضة القيمة ائتمانيًا، تعترف المجموعة بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لهذه الأدوات. تعد هذه الطريقة مماثلة لتلك المستخدمة في موجودات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر، مع تحديد احتمالات التعثر عند 100%.

معلومات تطلعية

في نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، تعتمد الشركة على مجموعة واسعة من المعلومات التطلعية كمدخلات اقتصادية، مثل:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تقارير القطاعات

قطاع الأعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي تعمل على توفير المنتجات أو الخدمات التي تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تخضع لها قطاعات الأعمال الأخرى. القطاع الجغرافي هو القطاع الذي يعمل على توفير المنتجات أو الخدمات داخل بيئة اقتصادية معينة والتي تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تخضع لها القطاعات العاملة في بيئات اقتصادية أخرى.

فحص كفاية المطلوبات

تقوم المجموعة في كل تاريخ تقرير بتقييم مدى كفاية مطلوباتها التأمينية المعترف بها باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها. وإذا أظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوباتها التأمينية (ناقص تكاليف الاستحواذ على البوالص المؤجلة ذات العلاقة) غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المُقدّرة، يتم الاعتراف بالعجز بالكامل على الفور في بيان الدخل المجمع ويتم إنشاء مخصص للمخاطر غير المنتهية الصلاحية.

لا تقوم المجموعة بخصم التزامها عن المطالبات غير المسددة حيث يتوقع أن يتم دفع جميع هذه المطالبات بالكامل في غضون سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية.

ممتلكات ومعدات

تتم المحاسبة عن الأرض والمباني وفقًا لنموذج إعادة التقييم، ناقصًا الاستهلاك المتراكم على المباني وخسائر الانخفاض في القيمة المُعترف بها في تاريخ إعادة التقييم، ولا تُستهلك الأرض. وتتم التقييمات بوتيرة كافية لضمان عدم اختلاف القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه بشكل كبير عن قيمته العادلة. يُسجل فائض إعادة التقييم في الدخل الشامل الأخر ويقيد في فائض إعادة تقييم الموجودات في حقوق الملكية. ومع ذلك، إلى الحد الذي يعكس فيه عجز إعادة التقييم لنفس الأصل المعترف به سابقًا في بيان الدخل المجمع، يتم الاعتراف بالزيادة في الربح والخسارة. يُعترف بعجز إعادة التقييم في بيان الدخل المجمع، إلا إذا كان يقابل زيادة قائمة لنفس الأصل المعترف به في احتياطي إعادة تقييم الموجودات.

يتم إجراء تحويل سنوي من احتياطي إعادة تقييم الموجودات إلى الأرباح المرحلة، وذلك للفرق بين الاستهلاك بناءً على القيمة الدفترية المُعاد تقييمها للأصل والاستهلاك بناءً على تكلفته الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حذف الاستهلاك المتراكم بتاريخ إعادة التقييم مقابل إجمالي القيمة الدفتريّة للأصل، ويتم تعديل صافي القيمة إلى قيمة الأصل المعاد تقييمها. وعند الاستبعاد، يُحوّل أي احتياطي إعادة تقييم يتعلق بالأصل المُباع إلى الأرباح المرحلة.

يتم بيان الفئات الأخرى (الأثاث والتركيبات والمركبات والتحسينات على العقار المستأجر) بالتكلفة ناقصًا الاستهلاك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

يتم توفير الاستهلاك على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجيّة المقدرة للفئات التالية من الموجودات:

الاستثمار في شركات زميلة

الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها. والتأثير الجوهري هو حق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن دون وجود سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

إن الاعتبارات التي يتم الأخذ بها عند تحديد التأثير الجوهري هي تماثل تلك اللازمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم الاعتراف بالاستثمار في شركة زميلة مبدئيًا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفترية للاستثمار للاعتراف بالتغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الاستحواذ. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية للاستثمار ولا يتم اختبارها لتحري الانخفاض في قيمتها بشكل منفصل.

يعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. ويُعرض أي تغيير في الدخل الشامل الآخر لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل الآخر للمجموعة. إضافةً إلى ذلك، عند وجود تغيير مُعترف به مباشرةً في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تعترف المجموعة بحصتها من أي تغييرات، عند الاقتضاء، في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. وتُحذف الأرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعاملات بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلة.

يُعرض إجمالي حصة المجموعة من الأرباح أو الخسائر في الشركة الزميلة في صدر بيان الدخل المجمع ويمثل الأرباح أو الخسائر بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المشمولة بالتقرير للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على السياسات المحاسبية لتتوافق مع تلك الخاصة بالمجموعة.

بعــد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر المجموعة ما إذا كان من اللازم الاعتراف بخسارة انخفاض قيمة إضافية من استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة. في كل تاريخ تقرير، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة الاستثمار في شركة زميلة. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ انخفاض القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل للاسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ومن ثم يتم الاعتراف بالمبلغ في بيان الدخل المجمع.

عند فقد التأثير الجوهري على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس الاستثمار المتبقي والاعتراف به بقيمته العادلة. إن أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة للاستثمار المتبقي ومتحصلات الاستبعاد، يتم الاعتراف به في بيان الدخل المجمع.

خطة الدفع القائمة على الأسهم

يتلقى موظفو المجموعة (بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين) مكافآتهم على شكل مدفوعات أسهم مقابل مكافأة لمرة واحدة و/أو خطة حوافز طويلة الأجل، حيث يقدم الموظفون خدماتهم خلال فترة الاستحقاق كمقابل. ونظرًا لأن المجموعة تمنح أسهمًا من الشركة الأم الرئيسية، وتلتزم المجموعة بتسوية المدفوعات القائمة على الأسهم، فإنها تُحتسب كمعاملة مدفوعات قائمة على الأسهم تُسوى نقدًا. وتُقر المجموعة بتكلفة الخدمات المُستلمة، والالتزام بدفعها مقابل هذه الخدمات، عند تقديم الموظفين للخدمة خلال فترة الاستحقاق، بالقيمة العادلة للالتزام. وإلى أن تتم تسوية الالتزام، تُعيد المجموعة قياس القيمة العادلة للالتزام في نهاية كل فترة إعداد تقرير وفي تاريخ التسوية، مع إدراج أي تغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة للفترة.

الموجودات غير الملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة مبدئيًا بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المشتراة في اندماج الأعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء. بعد الاعتراف المبدئي يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة. لا يتم رسملة الموجودات غير الملموسة التي تنشأ داخليًا باستثناء تكاليف تطوير البرمجيات المرسملة ويتم عكس النفقات في بيان الدخل المجمع في السنة التي يتم تكبد النفقات فيها.

تم تقييم الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملموسة كأعمار محددة أو غير محددة.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي المحدد على مدار العمر الاقتصادي المفيد ويتم تقييمها لتحديد مدى انخفاض قيمتها كلما كان هناك مؤشر على أن الأصل غير الملموس قد يكون قد انخفض قيمته. تتم مراجعة فترة الاستهلاك وطريقة الاستهلاك الإطفاء غير الملموس ذي العمر الإنتاجي المحدد على الأقل في نهاية كل سنة مالية. يتم احتساب التغييرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المضمنة في الأصل عن طريق تغيير فترة الإطفاء أو الطريقة، حسب الاقتضاء، ويتم التعامل معها كتغيرات في التقديرات المحاسبية.

يتم توفير الاستهلاك على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجيّة المقدرة للفئات التالية من الموجودات ويتم الاعتراف به في بيان الدخل المجمع:

لا يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة، بل تُختبر لتحري الانخفاض في قيمتها سنويًا أو بوتيرة أعلى إذا أشارت الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال الانخفاض في قيمتها الدفترية، سواءً بشكل فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد. تتم مراجعة العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس ذي العمر الإنتاجي غير المحدد سنويًا لتحديد ما إذا كان تقييم العمر الإنتاجي غير المحدد لا يزال قابلاً للدعم. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يتم تغيير تقييم العمر الإنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

تُقاس الأرباح أو الخسائر الناشئة من إلغاء الاعتراف بالأصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل ويعترف بها في بيان الدخل المجمع عند إلغاء الاعتراف بالأصل.

الشهرة

يتم توثيق السياسة المحاسبية المتعلقة بالشهرة في السياسة المحاسبية "اندماج الأعمال والشهرة".

العقارات الاستثمارية

يتم قياس العقارات الاستثمارية مبدئيًا بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة. بعد الاعتراف المبدئي، يتم بيان العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة، والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقرير، والتي تُحدَّد بناءً على تقييم أجراه مُقيِّم مستقل باستخدام أساليب تقييم تتوافق مع طبيعة العقارات الاستثمارية واستخداماتها. تُدرَج الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في بيان الدخل المجمع في السنة التي تنشأ فيها.

يتم إلغاء الاعتراف بالعقارات الاستثمارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها نهائياً من الاستخدام بحيث يكون من غير المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من بيعها. يتم الاعتراف بأي أرباح أو خسائر من سحب العقارات الاستثمارية أو بيعها يتم احتسابها في بيان الدخل المجمع في سنة الإستغناء أو الاستبعاد.

لا يتم إجراء تحويل إلى أو من العقارات الاستثمارية إلا عندما يكون هناك تغيير في الاستخدام. للتحويل من العقارات الاستثمارية إلى العقارات التي يشغلها المالك، تكون تكلفة المحاسبة اللاحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير الاستخدام. في حال تحول العقار الذي يشغله المالك إلى عقار استثماري، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا للسياسة المذكورة في الممتلكات والمعدات حتى تاريخ تغيير الاستخدام.

عقود الإيجار

موجودات حق الاستخدام

تقوم المجموعة بالاعتراف بموجودات حق الاستخدام في تاريخ بدء عقد الإيجار (أي في التاريخ الذي يتاح فيه الأصل الأساسي للاستخدام). يتم قياس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة، ناقصًا أي استهلاك متراكم وخسائر الانخفاض في القيمة ويتم تعديلها من أجل إعادة قياس مطلوبات الإيجار. تشتمل تكلفة موجودات حق الاستخدام على مقدار مطلوبات الإيجار المعترف بها، والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ودفعات الإيجار التي تم دفعها في أو قبل تاريخ البدء، ناقصًا أي حوافز إيجار مقبوضة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكية الأصل المؤجر في نهاية مدة عقد الإيجار، يتم استهلاك قيمة حق الاستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي للأصل ومدة الإيجار. تخضع موجودات حق الاستخدام إلى الانخفاض في القيمة.

مطلوبات الإيجار

في تاريخ بدء عقد الإيجار، تعترف المجموعة بمطلوبات الإيجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المدفوعة خلال مدة الإيجار. تتضمن دفعات الإيجار الدفعات الثابتة (وتشمل الدفعات الثابتة المضمنة) ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض، ودفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تتضمن دفعات الإيجار سعر ممارسة خيار شراء معين الذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة ودفعات غرامات فسخ عقد الإيجار، إذا كانت مدة الإيجار تعكس ممارسة المجموعة لخيار الفسخ. يتم الاعتراف بدفعات الإيجار المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل على أنها مصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى السداد.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي في تاريخ بدء عقد الإيجار إذا لم يكن معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار محددًا بسهولة.

بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات الإيجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض دفعات الإيجار المدفوعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات الإيجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة الإيجار، أو تغيير في دفعات الإيجار الثابتة الضمنية، أو تغيير في تقييم شراء الأصل الأساسي.

عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تُطبِّق المجموعة الإعفاء من الاعتراف بعقود الإيجار قصيرة الأجل على عقود إيجارها قصيرة الأجل (أي عقود الإيجار التي تبلغ مدتها 12 شهرًا أو أقل من تاريخ البدء ولا تحتوي على خيار شراء. كما تطبق الإعفاء من الاعتراف بالموجودات منخفضة القيمة لعقود الإيجار منخفضة القيمة. يُعترف بدفعات الإيجار على عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة الإيجار.

الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة في كل تاريخ تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على أن الأصل قد يكون منخفض في القيمة. إذا كان هناك أي مؤشر، أو عندما يكون اختبار الانخفاض في القيمة السنوي للأصل مطلوبًا، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل. المبلغ القابل للاسترداد للأصل هو القيمة العادلة للأصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف الاستبعاد وقيمته المستخدمة، أيهما أعلى. يتم تحديد المبلغ القابل للاسترداد لأصل فردي، ما لم يكن الأصل لا يولد تدفقات نقدية واردة مستقلة إلى حد كبير عن تلك الموجودة في الموجودات الأخرى أو مجموعات الموجودات.

عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة للاسترداد، يعتبر الأصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة للاسترداد.

عند تقدير القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة مناسب يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة للأصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف الاستبعاد، يتم أخذ معاملات السوق الحديثة في الاعتبار. في حالة عدم إمكان تحديد تلك المعاملات يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. يتم دعم هذه الحسابات بمضاعفات التقييم، وأسعار الأسهم المسعرة للشركات المتداولة في البورصة أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.

تستند المجموعة في احتساب الانخفاض في القيمة إلى الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد للمجموعة موزعة على كل أصل منفرد. تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات الأطول، يتم حساب معدل نمو على المدى البعيد وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع.

بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في كل تاريخ تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر الانخفاض في القيمة المعترف بها سابقًا قد لا تعد موجودة أو أنها قد تعرضت للانخفاض في القيمة. فإذا وُجد مثل هذا المؤشر، تقدّر المجموعة القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو وحدة توليد النقد. ولا يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة المعترف بها سابقًا إلا إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد للأصل منذ الاعتراف بآخر خسارة انخفاض في القيمة. في هذه الحالة، يتم زيادة القيمة الدفترية للأصل إلى مبلغها القابل للاسترداد، بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، صافيًا من الإطفاء، لو لم يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة للأصل في السنوات السابقة. يتم الاعتراف بهذا العكس في بيان الدخل المجمع.

تطبق المعايير التالية أيضاً في تقييم الانخفاض في قيمة الشهرة:

الشهرة

يتم اختبار الشهرة سنوياً لتحري الانخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون انخفضت قيمتها.

يُحدَّد الانخفاض في قيمة الشهرة بتقييم المبلغ القابل للاسترداد لوحدات توليد النقد التي ترتبط بها الشهرة. عندما يكون المبلغ القابل للاسترداد لوحدات توليد النقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة.

لا يتم عكس خسائر الانخفاض في القيمة المسجلة سابقًا للشهرة في الفترات المستقبلية.

قياس القيمة العادلة

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة، تقيس المجموعة القيمة العادلة في كل تاريخ تقرير. القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أحد الموجودات أو دفعها لنقل أحد المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع الأصل أو نقل الالتزام تتم إما:

• في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام، أو
• في غياب سوق رئيسية، في أكثر الأسواق فائدة بالنسبة للأصل أو الالتزام.

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو الأكثر فائدة في تاريخ القياس.

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الفرضيات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون وفقاً لمصالحهم الاقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي في عين الاعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام الأصل في أفضل حالاته وأفضل استخدام، أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم الأصل في أعلى وأفضل استخدام له.

تستخدم المجموعة أساليب تقييم تكون ملائمة للظروف وتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة بتحقيق أقصى درجات الاستفادة من المدخلات ذات الصلة الملحوظة وتخفيض استخدام المدخلات غير الملحوظة المهمة لقياس القيمة العادلة ككُل:

• المستوى الأول ‑ الأسعار المدرجة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة
• المستوى الثاني ‑ أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة جديراً بالملاحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
• المستوى الثالث ‑ أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة غير جدير بالملاحظة

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية المجمعة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك أي تحويلات بين المستويات في تسلسل قياس القيمة العادلة عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل قدر من المدخلات يكون هاماً لقياس القيمة العادلة بأكملها) في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير.

تُدرج الاستثمارات التي لا يوجد مقياس موثوق لقيمتها العادلة والتي لم يمكن الحصول على معلومات عن قيمتها العادلة بالتكلفة المبدئية ناقصًا الانخفاض في القيمة.

مكافأة نهاية الخدمة

يُكوَّن مخصص للمبالغ مستحقة الدفع للموظفين بموجب قانون العمل الكويتي، وعقود الموظفين، وقوانين العمل المعمول بها في الدول التي تعمل فيها الشركات التابعة. ويمثل هذا الالتزام، غير الممول، المبلغ مستحق الدفع لكل موظف نتيجة إنهاء الخدمات القسري في تاريخ التقرير. وفيما يتعلق بموظفي المجموعة من الكويتيين، تقوم المجموعة بسداد مساهمات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صورة نسبة مئوية من رواتب الموظفين. وتقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات التي يتم تحميلها كمصروفات عند استحقاقها.

أسهم الخزينة

تتكون أسهم الخزينة من أسهم الشركة الأم والتي تم إصدارها، ولاحقاً تم إعادة الاستحواذ عليها من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصدارها أو إلغاؤها بعد. تتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. بموجب تلك الطريقة فإن المتوسط المرجح لتكلفة الأسهم المعاد الاستحواذ عليها يتم تحميله في حساب معاكس لحقوق الملكية. عندما يتم إعادة إصدار أسهم الخزينة، فإنه يتم قيد الأرباح في حساب مستقل ضمن حقوق الملكية (احتياطي أسهم الخزينة)، وهي غير قابلة للتوزيع. يتم تحميل أي خسائر محققة على نفس الحساب إلى الحد الذي يغطي الرصيد الدائن في ذلك الحساب. ويتم تحميل أي خسائر زائدة في الأرباح المرحلة ثم تنقل إلى الاحتياطيات. يتم استخدام الأرباح المحققة لاحقاً من بيع أسهم الخزينة أولاً لمقاصة أي خسائر سابقة مسجلة وفقًا لترتيب الاحتياطيات، والأرباح المرحلة والأرباح من بيع أسهم الخزينة. لا يتم توزيع أرباح نقدية عن تلك الأسهم. إن إصدار أسهم منحة سوف يؤدي إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بشكل تناسبي وكذلك تخفيض متوسط التكلفة للسهم دون أن يؤثر ذلك على التكلفة الإجمالية لأسهم الخزينة.

معاملات العملات الأجنبية

تُعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي، وهو أيضًا العملة الوظيفية للشركة الأم. تُحدد كل منشأة في المجموعة عملتها الوظيفية الخاصة، وتُقاس البنود المدرجة في البيانات المالية المجمعة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. وقد اختارت المجموعة إعادة تدوير الأرباح أو الخسائر الناتجة عن طريقة التجميع المباشرة، وهي الطريقة التي تستخدمها المجموعة لإتمام عملية التجميع.

تُسجِّل منشآت المجموعة المعاملاتِ بالعملات الأجنبية في البداية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لأول مرة للاعتراف بها.

يُعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقوّمة بالعملات الأجنبية باستخدام أسعار الصرف الفورية لتحويل العملة الوظيفية في تاريخ التقرير.

يتم أخذ جميع الاختلافات الناشئة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية إلى بيان الدخل المجمع باستثناء البنود النقدية التي يتم تعيينها كجزءٍ من التحوط لصافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية ما. وتقيد هذه المبالغ في الدخل الشامل الآخر إلى أن يتم استبعاد صافي الاستثمار، وفي ذلك الوقت يعاد تصنيف المبلغ التراكمي إلى بيان الدخل المجمع. وتسجل أيضاً الرسوم الضريبية والائتمانات العائدة إلى فروق أسعار الصرف على تلك البنود النقدية في الدخل الشامل الآخر.

يتم تحويل البنود غير النقدية، التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية، باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعاملات المبدئية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يُعامل الربح أو الخسارة الناشئة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية بموجب الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تغير القيمة العادلة للبند (أي فروقات التحويل على البنود التي تم الاعتراف بربح أو خسارة قيمتها العادلة في الدخل الشامل الآخر أو بيان الدخل المجمع، كما يتم الاعتراف بها أيضًا في الدخل الشامل الآخر أو بيان الدخل المجمع، على التوالي)

عند التجميع، تُحوَّل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية إلى الدينار الكويتي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير، وتُحوَّل بيانات دخلها بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. ويتم الاعتراف بفروق الصرف الناشئة عن التجميع ضمن الدخل الشامل الآخر. وعند استبعاد أي عملية أجنبية، يتم الاعتراف بمكون الدخل الشامل الآخر المتعلق بتلك العملية الأجنبية في بيان الدخل المجمع.

يتم التعامل مع أي شهرة ناشئة عن الاستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديلات في القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناشئة عن الاستحواذ كموجودات ومطلوبات للعملية الأجنبية ويتم تحويلها بسعر الإقفال.

الاحتياطي الآخر

يتم استخدام الاحتياطي الآخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة، دون فقدان السيطرة.

المطلوبات المحتملة

لا يتم الاعتراف بالمطلوبات المحتملة في البيانات المالية المجمعة. يتم الإفصاح عنها إلا إذا كان من المستبعد تدفق موارد تمثل منافع اقتصادية.

الموجودات غير المتداولة المُحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

تُصنّف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات الاستبعاد كمُحتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتها الدفترية ستُسترد بشكل أساسي من خلال معاملة بيع وليس من خلال الاستخدام المُستمر. تُقاس الموجودات غير المتداولة ومجموعات الاستبعاد المُصنّفة كمُحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة، أيهما أقل، ناقصاً تكاليف البيع. تُمثّل تكاليف البيع التكاليف الإضافية العائدة مُباشرةً إلى استبعاد الأصل (مجموعة الاستبعاد)، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.

لا تُعتبر معايير تصنيف الموجودات المُحتفظ بها للبيع مُستوفاة إلا عندما يكون البيع مُحتملاً للغاية، ويكون الأصل أو مجموعة الاستبعاد مُتاحةً للبيع الفوري بحالتها الراهنة. ينبغي أن تُشير الإجراءات اللازمة لإتمام البيع إلى أنه من غير المُرجح إجراء تغييرات جوهرية عليه أو التراجع عن قرار البيع. يجب أن تلتزم الإدارة بخطة بيع الأصل، وأن يُتوقع إتمام البيع خلال سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

لا يتم استهلاك أو إطفاء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.

وتُعرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي المجمع

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في بيان الأرباح أو الخسائر المجمع.

محاسبة التضخم المفرط

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 "التقارير المالية في البيئات الاقتصادية ذات التضخم المفرط" أن تُعرض البيانات المالية للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة بيئة اقتصادية تعاني من تضخم مفرط، بعملة وحدة القياس في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. يوفر معيار المحاسبة الدولي رقم 29 إرشادات نوعية وكمية محددة لتحديد وجود اقتصاد ذي تضخم مفرط. وبناءً على ذلك، يُعتبر التضخم المفرط قائمًا عندما يقترب معدل التضخم التراكمي للسنوات الثلاث الأخيرة من 100% أو يتجاوزه.

كما في 1 أبريل 2022، يُعتبر الاقتصاد التركي مُفرط التضخم وفقًا للمعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 29. ويتطلب هذا تعديل القدرة الشرائية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات غير النقدية والبنود الواردة في بيان الدخل الشامل المجمع فيما يتعلق بالشركات التابعة للمجموعة العاملة في تركيا.

عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29، استخدمت المجموعة عامل التحويل المشتق من مؤشر سعر المستهلك في تركيا. تعود مؤشرات سعر المستهلك ومعاملات التحويل المقابلة لها إلى سنة 2005، وهي السنة التي توقفت فيه تركيا سابقًا عن اعتبارها اقتصادًا يعاني من التضخم المفرط.

وفيما يلي المؤشر وعوامل التحويل المقابلة له:

تعديل القيم الدفترية التاريخية للموجودات والمطلوبات غير النقدية ومختلف بنود حقوق الملكية من تاريخ الاستحواذ عليها أو إدراجها في بيان المركز المالي المجمع حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وذلك لتعكس التغيرات في القوة الشرائية للعملة الناتجة عن التضخم، وفقًا للمؤشرات الصادرة عن المعهد الإحصائي التركي. ونظرًا لأن المبالغ المقارنة للمجموعة تُعرض بعملة مستقرة، فإن هذه المبالغ المقارنة لا يتم تعديلها. وقد تضمن بيان الدخل الشامل لسنة 2022 الأثر التراكمي للسنوات السابقة.

لا تعدل الموجودات والمطلوبات النقدية لأنه تم التعبير عنها بالفعل من حيث الوحدة النقدية الجارية. أما الموجودات والمطلوبات غير النقدية، فتعدل بتطبيق المؤشر ذي الصلة من تاريخ الاستحواذ أو التسجيل المبدئي، وتخضع لتقييم الانخفاض في القيمة وفقًا للتوجيهات الواردة في المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة. أما عناصر حقوق المساهمين، فتعدل بتطبيق مؤشر الأسعار العام المعمول به من تواريخ المساهمة أو نشوء العناصر.

تًعدل جميع البنود في بيان الدخل من خلال تطبيق عوامل التحويل ذات الصلة، باستثناء تعديل بعض بنود بيان الدخل المحددة والتي تنشأ من تعديل الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل الإطفاء أو الربح أو الخسارة عند بيع الموجودات الثابتة.

الربح أو الخسارة في صافي المركز النقدي ناتجة عن تأثير التضخم العام، وهي الفرق الناتج عن إعادة بيان الموجودات غير النقدية، والمطلوبات، وحقوق المساهمين، وبنود بيان الدخل. ويُدرج الربح أو الخسارة في صافي المركز النقدي في بيان الدخل.

يتطلب إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة من الإدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات والإفصاحات المرفقة والإفصاح عن المطلوبات المحتملة. قد يؤدي عدم اليقين بشأن هذه الافتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديلاً جوهريًا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

فيما يلي الأحكام والتقديرات المحاسبية التي تعتبر جوهرية في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة:

عقود التأمين وإعادة التأمين

1 تقييم أهلية نهج تخصيص الأقساط

قامت المجموعة بحساب الالتزام عن التغطية المتبقية وأصل التغطية المتبقية لتلك المجموعات من عقود التأمين المكتتبة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها على التوالي عندما تكون فترة التغطية أكثر من سنة واحدة باستثناء عقود التأمين على الحياة طويلة الأجل مع ميزات المشاركة التي تم تطبيق نهج الرسوم المتغيرة عليها. تم إجراء هذا الاختبار على عقود التأمين وإعادة التأمين المقابلة التالية:

• التأمين الطبي – طويل الأجل
• التأمين الهندسي – طويل الأجل
• التأمين على الممتلكات – طويل الأجل
• تأمين التزام مركبات الغير

بعد حساب المطلوبات / الموجودات باستخدام نهج تخصيص الأقساط ونهج نموذج القياس العام على التوالي، تتحقق المجموعة بعد ذلك من أي اختلافات جوهرية للعقود التي تزيد فترة تغطيتها عن سنة. وفي حالة ملاحظة المجموعة لأي اختلافات جوهرية، فإنها تتبع نهج نموذج القياس العام، وفي حالة عدم وجود اختلاف جوهري، تختار المجموعة نهج تخصيص الأقساط. تم إجراء الحساب وفقًا لكلا النهجين المبسطين، أي نهج تخصيص الأقساط ونهج نموذج القياس العام.

فيما يلي الحالات التي قد تتسبب في اختلاف الالتزام عن التغطية المتبقية و/أو موجودات المطالبات المتكبدة بموجب نهج تخصيص الأقساط عن الالتزام عن التغطية المتبقية و/أو موجودات المطالبات المتكبدة بموجب نموذج القياس العام:

• عندما يتغير توقع الربحية للتغطية المتبقية في تاريخ تقييم معين خلال فترة تغطية مجموعة من العقود.
• إذا تغيرت تقلبات العائد بشكل جوهري عن تلك الموجودة عند الاعتراف المبدئي بالمجموعة.
• عندما يختلف معدل حدوث المطالبات عن وحدات التغطية.
• يخلق تأثير الخصم بموجب نموذج القياس العام فرقًا جوهريًا، ويتراكم هذا الفرق على مدى فترات عقد أطول.

2 الالتزام عن التغطية المتبقية

التدفقات النقدية للاستحواذ

عادة ما يتم رسملة تكاليف الاستحواذ والاعتراف بها في بيان الدخل المجمع على مدى فترة العقود.

تعديل مقبوضات الأقساط المتوقعة

سيتم تعديل إيرادات التأمين بمبالغ تعديل مقبوضات الأقساط المتوقعة المحسوبة على الأقساط التي لم يتم تحصيلها بعد كما في تاريخ بيان المركز المالي. يُجرى الحساب باستخدام النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لحساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة. يتم تسجيل التأثير المقابل لهذا التعديل في الالتزام عن التغطية المتبقية .

3 الالتزام عن المطالبات المتكبدة

يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات القائمة باستخدام مجموعة من تقنيات إسقاط المطالبات الاكتوارية القياسية، مثل طريقة بورنهوتر‑فيرغسون وطريقة السلم المتسلسل.

إن الافتراض الرئيسي الذي ترتكز عليه هذه الأساليب هو إمكانية استخدام خبرة تطور المطالبات السابقة للمجموعة لتوقع تطور المطالبات المستقبلية وبالتالي توقع تكاليف المطالبات النهائية. تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومتوسط التكاليف لكل مطالبة (بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات) وعدد المطالبات على أساس التطور الملحوظ في السنوات السابقة ومعدلات الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي من حيث سنوات الحوادث، ولكن يمكن أيضًا تحليلها بشكل أكبر حسب المنطقة الجغرافية، وكذلك من خلال خطوط الأعمال وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل، إما عن طريق تكوين احتياطي لها بالقيمة الاسمية لتقديرات تسوية الخسائر أو توقعها بشكل منفصل لتعكس تطورها المستقبلي. وفي معظم الحالات، لا يتم وضع افتراضات واضحة فيما يتعلق بالمعدلات المستقبلية لتضخم المطالبات أو معدلات الخسارة (باستثناء إحدى الشركات التابعة للمجموعة). وبدلاً من ذلك، فإن الافتراضات المستخدمة هي تلك المتضمنة في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. ويتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقييم إلى أي مدى قد لا تنطبق الاتجاهات السابقة على المستقبل (على سبيل المثال، لتعكس الأحداث التي تحدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل خارجية أو سوقية مثل الاتجاهات العامة للمطالبات، والظروف الاقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، والأحكام القضائية والتشريعات، وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة، وسمات البوليصة، وإجراءات التعامل مع المطالبات) من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض نتيجة القيمة المتوقعة المرجحة بالاحتمالات من مجموعة النتائج المحتملة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الشكوك المطروحة.

وتعتبر تقديرات نفقات الإنقاذ المستردة واستردادات الحلول بمثابة مخصص في قياس تكاليف المطالبات النهائية.

وتشمل الظروف الرئيسية الأخرى التي تؤثر على موثوقية الافتراضات التغيرَ في أسعار الفوائد والتأخير في التسوية والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

4 تحديد العقود المثقلة بالالتزامات

بالنسبة للعقود المُقاسة بموجب نموذج القياس العام ونهج الرسوم المتغيرة، تُعتبر مجموعة العقود مُثقلة بالديون عند الاعتراف المبدئي إذا كان هناك تدفق نقدي صافٍ للوفاء بالعقود. ونتيجةً لذلك، يُعترف بالتزام صافي التدفق النقدي كمكون خسارة ضمن بند الالتزام بالتغطية المتبقية، ويُعترف بالخسارة فورًا في بيان الدخل ضمن مصروفات خدمات التأمين. يتم يعد ذلك إطفاء عنصر الخسارة في بيان الدخل على مدى فترة التغطية لمقاصة المطالبات المتكبدة في مصروفات خدمة التأمين.

بالنسبة للعقود المُقاسة باستخدام نهج تخصيص الأقساط، تفترض المجموعة عدم وجود عقود في المحفظة مثقلة بالالتزامات عند الاعتراف المبدئي ما لم تُشِر الحقائق والظروف إلى خلاف ذلك.

كما تأخذ المجموعة بعين الاعتبار الحقائق والظروف لتحديد ما إذا كانت مجموعة العقود مثقلة بالالتزامات بناءً على المدخلات التالية:

• معلومات التسعير: نسب الاكتتاب المجمعة ونسب كفاية الأسعار.
• النسبة التاريخية المجمعة لمجموعات العقود المتشابهة والمقارنة.
• أي مدخلات ذات صلة من المكتتبين.
• العوامل الخارجية الأخرى مثل التضخم والتغير في تجربة مطالبات السوق أو التغيير في اللوائح.
• ولإجراء القياس اللاحق، تعتمد المجموعة أيضاً على نفس المجموعة من التجارب الفعلية الناشئة المرجحة للعقود.

5 عوائد المصروفات

تحدد المجموعة المصروفات العائدة مباشرة إلى الحصول على عقود التأمين (تكاليف الاستحواذ) والوفاء /المحافظة على (المصروفات الأخرى العائدة) هذه العقود وتلك المصروفات التي لا تعود مباشرة إلى العقود المذكورة أعلاه (المصروفات غير العائدة). لم تعد تكاليف الاستحواذ، مثل تكاليف الاكتتاب بما في ذلك المصروفات الأخرى باستثناء العمولة الأولية المدفوعة، مُعترفاً بها في بيان الدخل عند تكبدها، وبدلاً من ذلك يتم توزيعها على مدى عمر مجموعة العقود على أساس مرور الوقت.

يتم تخصيص المصروفات العائدة الأخرى إلى مجموعات العقود باستخدام آلية التخصيص مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التكلفة على أساس النشاط. وقد حدّدت المجموعة التكاليفَ المحددة مباشرة لمجموعات العقود، وكذلك التكاليف التي يتم فيها تطبيق حكمٍ ما لتحديد حصة المصروفات التي تنطبق على تلك المجموعة.

ومن ناحية أخرى، يتم الاعتراف بالمصروفات العائدة والعمومية غير المباشرة في بيان الدخل مباشرة عند تكبدها. ستغير نسبة التكاليف العائدة مباشرة وغير المنسوبة عند البداية النمطَ الذي يتم به الاعتراف بالمصروفات.

6 تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

تستخدم المجموعة بشكل رئيسي التوقعات الحتمية لتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

استُخدمت الافتراضات التالية عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية:

• معدلات الوفيات وانتشار الأمراض (مخاطر التأمين وإعادة التأمين)

تعتمد الافتراضات على جداول قطاعية ووطنية قياسية وفقًا لنوع العقد المكتوب والمنطقة التي يقيم فيها الشخص المؤمن عليه. وهي تعكس الخبرة التاريخية الحديثة ويتم تعديلها عند الاقتضاء لتعكس تجارب المجموعة الخاصة. يتم تخصيص مخصصٍ مناسب، ولكن ليس مفرطًا، للتحسينات المستقبلية المتوقعة. يتم التفرقة بين الافتراضات حسب جنس حامل البوليصة وفئة الاكتتاب ونوع العقد. ستؤدي الزيادة في معدلات الوفيات وانتشار الأمراض المتوقعة إلى زيادة تكلفة المطالبة المتوقعة الأمر الذي سيقلل من الأرباح المستقبلية المتوقعة للمجموعة.

• المصروفات

تعكس افتراضات المصروفات التشغيلية التكاليفَ المتوقعة للحفاظ على البوالص السارية والمصروفات العمومية المرتبطة بها. يتم أخذ المستوى الحالي للمصروفات كأساس مناسب للمصروفات، ويتم تعديله ليتناسب مع تضخم المصروفات المتوقع. ستؤدي الزيادة في المستوى المتوقع للمصروفات إلى انخفاض الأرباح المستقبلية المتوقعة للمجموعة. تتضمن التدفقات النقدية ضمن حدود العقد توزيع المصروفات العمومية الثابتة والمتغيرة العائدة مباشرة إلى الوفاء بعقود التأمين. (يتم تخصيص هذه النفقات العامة لمجموعات من العقود باستخدام أساليب منهجية وعقلانية وتُطبّق بشكل ثابت على جميع التكاليف التي لها خصائص مماثلة).

• معدلات الانقضاء والتخلّي

يتعلق معدّل الانقضاء بإنهاء البوالص بسبب عدم دفع أقساط التأمين. تتعلق عمليات تخلّي حاملي البوالص بالإنهاء الطوعي لها. يتم تحديد افتراضات إنهاء البوليصة باستخدام مقاييس إحصائية بناءً على خبرة الشركة وتختلف حسب نوع المنتج ومدة البوليصة واتجاهات المبيعات. إن الزيادة في معدلات السقوط الصلاحية في وقت مبكر من عمر السياسة من شأنها أن تميل إلى تقليل أرباح المجموعة، ولكن الزيادات اللاحقة تكون محايدة على نطاق واسع في الواقع.

7 معدلات الخصم

تتبنى المجموعة منهجًا تصاعديًا في الحصول على معدلات الخصم المناسبة. وستكون نقطة البداية لمعدلات الخصم هذه هي منحنيات سيولة مرجعية مناسبة خالية من المخاطر ‑ مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص العملة للعقود والتدفقات النقدية الخاصة بها. ستكون المنحنيات المرجعية الخالية من المخاطر هو منحنيات العائد لمعدلات الفائدة الخالية من المخاطر للدولار الأمريكي وفقًا لتحليلات موديز أناليتكس، مع تعديلها لأقساط عدم السيولة. وسيتم تحميل علاوة المخاطر الخاصة بالبلد المعني حسب الحاجة.

تم استخدام المنهج التصاعدي لاشتقاق معدل الخصم للتدفقات النقدية التي لا تختلف بناءً على العوائد على العناصر الأساسية في العقود المشاركة (باستثناء عقود الاستثمار بدون تمويل سياسات التنمية التي لا تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17). وبموجب هذا المنهج، يتم تحديد معدل الخصم على أنه العائد الخالي من المخاطر المعدل للفروق في خصائص السيولة بين الموجودات المالية المستخدمة لاستخلاص العائد الخالي من المخاطر والتدفقات النقدية للمطلوبات ذات الصلة (المعروفة بدفعة عدم السيولة). تعتبر عقود المشاركة المباشرة وعقود الاستثمار مع تمويل سياسات التنمية أقل سيولةً من الموجودات المالية المستخدمة للحصول على عائد خالي من المخاطر. بالنسبة لهذه العقود، تم تقدير دفعة السيولة بناءً على دفعة السيولة الملحوظة في السوق في الموجودات المالية المعدلة لتعكس خصائص السيولة للتدفقات النقدية للمطلوبات.

8 تعديلات المخاطر

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 قياسَ عقودِ التأمين عند الاعتراف المبدئي كمجموع البنود التالية

• تتضمن التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مع هيكل خصم مناسب
• تعديل الخطر للمخاطر غير المالية
• هامش الخدمات التعاقدية

إن تعديل الخطر للمخاطر غير المالية هو التعويض الذي تطلبه المنشأة لتحمل عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية التي تنشأ من المخاطر غير المالية.

اشتقاق تعديل المخاطر

قررت المجموعة أن اشتقاق تعديل المخاطر يجب أن يتم على مستوى الشركة التابعة باستخدام منهجية مناسبة تتوافق مع إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17. وتُمثل تسوية المخاطر المجمعة للمجموعة مجموع تسويات المخاطر لجميع الشركات التابعة، دون تخصيص أي ارتباط بين الشركات التابعة (أي أنه لا يُؤخذ في الاعتبار أي مزايا تنويع على مستوى المجموعة).

قُدِّر تعديل مخاطر الالتزام عن المطالبات المتكبدة بناءً على النهج الكمي المطبق على مثلثات كل شركة تابعة مع الأخذ بعين الاعتبار معايير السوق.

حددت المجموعة مستوى ثقة مستهدف في الرتبة المئوية يتراوح بين 70 إلى 80، على أساس متنوع، على مستوى الشركة التابعة المجمعة (أي أن التنوع مسموح به بين القطاعات الاكتوارية داخل الشركة التابعة نفسها). تطبّق المجموعة الأحكام لتحديد تعديل المخاطر المناسب بناءً على المخاطر غير المالية المرتبطة بمحافظ عقود التأمين الخاصة بها لتحديد تعديل المخاطر المرغوب فيه.

9 الحساسيات المتعلقة بالافتراضات الرئيسية التي أُخِذَت بعين الاعتبار عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17

يتم إجراء تحليل الحساسية لتقييم الأثر على إجمالي وصافي المطلوبات للحركات المحتملة بشكل معقول في الافتراضات الرئيسية. سيكون لترابط الافتراضات أثر كبير في تحديد الأثر النهائي، ولكن لإثبات الأثر الناتج عن التغيرات في كل افتراض، كان لا بُدَّ من تغيير الافتراضات على أساس فردي. وتجدر الإشارة إلى أن التحركات في هذه الافتراضات غير خطية. تم إجراء تحليل الحساسية خلال السنة وتم عرضه ضمن الإيضاح رقم 23.

10 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث الانخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة للاسترداد، وتتمثل في القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد، أيها أعلى. يستند حساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد إلى البيانات المتاحة من معاملات البيع الملزمة على أساس تجاري بحت لموجودات مماثلة أو أسعار السوق التي يمكن ملاحظتها ناقصًا التكاليف الإضافية لاستبعاد الموجودات. تستند القيمة المستخدمة إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. إن التدفقات النقدية مستمدة من الميزانية للسنوات الخمس القادمة ولا تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة من شأنها تعزيز أداء الموجودات لوحدة توليد النقد التي يتم اختبارها. إن المبلغ القابل للاسترداد هو الأكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء. تعتبر هذه التقديرات أكثر صلة بالشهرة والموجودات غير الملموسة الأخرى ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة التي تعترف بها المجموعة. تم الإفصاح والشرح بشكل أكبر عن الافتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدات توليد النقد المختلفة بما في ذلك تحليل الحساسية في الإيضاح 14.

11 تصنيف الموجودات المــالية

تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية بناءً على تقييم نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله الاحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية تمثل فقط الدفعات الأصلية والفائدة. على المبلغ الأصلي القائم.

12 تصنيف العقارات الاستثمارية

تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري في حال تم الاستحواذ عليه لتوليد إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو لاستخدام مستقبلي غير محدد.

13 إعادة تقييم الممتلكات والمعدات والعقارات الاسثمارية

تُدرج المجموعة ممتلكاتها ومعداتها (الأراضي والمباني فقط) وعقاراتها الاستثمارية بالقيمة العادلة، مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر وبيان الأرباح أو الخسائر، على التوالي. وقد قُيِّمت هذه العقارات بالرجوع إلى معاملات شملت عقارات مماثلة في طبيعتها وموقعها وحالتها. وقد استعانت المجموعة بخبير تقييم مستقل لتقييم القيم العادلة كما في 31 ديسمبر 2024. وترد الافتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لهذه العقارات وتحليلات الحساسية في الإيضاحين 11 و12.

يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بقسمة ربح السنة العائد إلى حاملي حقوق ملكية الشركة الأم (المعدل للفائدة على السندات الثانوية الدائمة من الشريحة 2) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم، ناقصًا المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة القائمة خلال السنة. ويتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة ربح السنة العائد إلى حاملي حقوق ملكية الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال السنة، ناقصًا المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة، زائدًا المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية التي ستُصدر عند تحويل جميع الأسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية، والمخصصة من برنامج خيارات أسهم الموظفين.

المعلومات اللازمة لاحتساب ربحية السهم الأساسية والمخففة على أساس المتوسط المرجح للعدد الأسهم القائمة خلال السنة هي كما يلي:

نظراً لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم الأساسية والمخفضة متطابقة.

كما في 31 ديسمبر 2024، فإن بعض الأرصدة لدى البنك بمبلغ 27,558 دينار كويتي (31 ديسمبر 2023: 28,463 ألف دينار كويتي) هي أرصدة قانونية مطلوبة وليست متاحة للاستخدام في العمليات اليومية.

تسوية بيان التدفق النقدي

لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع، يتمثّل النقد والنقد المعادل في 31 ديسمبر

تحمل السحوبات البنكية على المكشوف معدل فائدة فعلي يبلغ لا شيء (2023: 0.75%) فوق معدل خصم بنك الكويت المركزي.

يتم إيداع ودائع لأجل بمبلغ 36,989 دينار كويتي (2023: 62,674 ألف دينار كويتي) لدى بنوك محلية وأجنبية، وتحمل متوسط معدل فائدة فعلي يتراوح بين 2.350% و5.8% (2023: من 1.10% إلى 7.25%) سنويًا. تستحق الودائع لأجل بعد سنة واحدة.

يوضح الجدول أدناه توزيع مجموعات عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي هي في وضع الموجودات وتلك الموجودة في وضع المطلوبات:

8‑1 تحليل موجودات ومطلوبات عقود التأمين للعقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط

8‑2 تحليل موجودات ومطلوبات عقود التأمين للعقود المقاسة بموجب نموذج القياس العام / نهج الرسوم المتغيرة

8‑2‑1 تسوية موجودات ومطلوبات عقود التأمين حسب مكونات العقود المُقاسة بموجب نموذج القياس العام / نهج الرسوم المتغيرة

8‑3 تحليل موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين للعقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط

8‑4 تحليل موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين للعقود المقاسة بموجب نموذج القياس العام / نهج الرسوم المتغيرة

8‑4‑1 تسوية موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين حسب مكونات العقود المُقاسة بموجب نموذج القياس العام / نهج الرسوم المتغيرة

8‑5 أثر العقود المُعترف بها في السنة بالنسبة للعقود المُقاسة بموجب نموذج القياس العام / نهج الرسوم المتغيرة

8‑6 الاعتراف بهامش الخدمة التعاقدية في الأرباح أو الخسائر

يُقدّم الإفصاح عن الموعد المتوقع لتحقيق هامش الخدمة التعاقدية للأرباح أو الخسائر في السنوات المستقبلية أدناه:

9‑1 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة

9‑2 استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

9‑3 استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

تم الإفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وأساس التقييم في الإيضاح رقم 28.

تمتلك المجموعة الاستثمار الجوهري التالي في الشركات الزميلة:

فيما يلي حركة الاستثمار في شركات زميلة خلال السنة:

*فيما يتعلق باستثمار المجموعة في بعض الشركات الزميلة، أخذت الإدارة في عين الاعتبار توقعات الأداء والعمليات التجارية لوحدات توليد النقد لتقييم ما إذا كانت القيمة القابلة للاسترداد لكل وحدة تغطي قيمتها الدفترية. بناءً على التدفقات النقدية المقدرة، المخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس ملف المخاطر وطريقة السوق المقارنة، خلصت الإدارة إلى أن القيمة الدفترية لبعض وحدات توليد النقد تتجاوز القيمة القابلة للاسترداد بمبلغ 400 ألف دينار كويتي (2023: 10,824 دينار كويتي). وبناءً على ذلك، تم الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع.

**استبعادات الاستثمار في شركة زميلة

• خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قامت الشركة الأم باستبعاد جزء من حصتها في شركة بروج بنسبة 28.5%، وتم تحويل الملكية المتبقية البالغة 0.015% إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 5 آلاف دينار كويتي. وبلغ إجمالي مقابل الاستبعاد 121,837 ألف ريال سعودي (ما يعادل 9,922 ألف دينار كويتي). وقد تم الاعتراف بربح محقق من الاستبعاد قدره 279 ألف دينار كويتي في بيان الدخل المجمع.
• خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قامت الشركة الأم باستبعاد كامل حصتها البالغة 17% من شركة الأشغال المتحدة، وذلك بمقابل إجمالي يصل إلى 500 ألف دينار كويتي. وقد نتج عن هذا الاستبعاد ربح محقق قدره 20 ألف دينار كويتي، تم الاعتراف به في بيان الدخل المجمع.
• صُنفت عمليات البيع المذكورة أعلاه من قِبَل الشركة الأم كمجموعة استبعاد محتفظ بها للبيع بناءً على موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 13 نوفمبر 2023، بمبلغ إجمالي يصل إلى 10,533 ألف دينار كويتي. ويتم إلغاء الاعتراف بمجموعة الاستبعاد نتيجة لمعاملات البيع التي تمت خلال سنة 2024.

المطلوبات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الهامة للمجموعة:

قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة

يتم الاحتفاظ بالعقارات الاستثمارية، وبشكل أسي مباني المكاتب، بغرض الحصول على عوائد إيجارية على المدى الطويل ولا يتم شغلها من قبل المجموعة. وتُدرج العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة. كما تُعرَض التغيرات في القيم العادلة في الأرباح أو الخسائر ضمن بند الإيرادات الأخرى.

بالنسبة للعقارات المحلية، تُحدد القيم العادلة للعقارات الاستثمارية بناءً على تقييم أجراه مُقيّمون مستقلون مُعتمدون؛ أحدهما بنك محلي والآخر مُقيّم محلي مُعتمد ذو سمعة طيبة. أما بالنسبة للعقارات الأجنبية، فتُحدد القيم العادلة للعقارات الاستثمارية بناءً على تقييم أجراه مُقيّم مستقل أجنبي مُعتمد، باستخدام أساليب تقييم مُعتمدة، مثل طرق المقارنة السوقية. ونظرًا لأن مُدخلات التقييم الجوهرية المُستخدمة تستند إلى بيانات سوقية قابلة للرصد بشكل غير مباشر، فإنها تُصنف ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة من المستوى الثالث. وعند تقدير القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، فإن الاستخدام الأمثل والأعلى للعقارات هو استخدامها الحالي.

مُدخلات التقييم الجوهرية غير القابلة للرصد هي سعر المتر المربع المُحدد من كل منطقة في كل عقار استثماري. ستؤدي الزيادات (الانخفاضات) الجوهرية في السعر المقدر لكل متر مربع بمفرده إلى زيادة (أو انخفاض) جوهرية في القيمة العادلة على أساس خطي.

تم الإفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وأساس التقييم في الإيضاح رقم 28.

يتم الاعتراف بالأراضي والمباني بالقيمة العادلة بناءً على تقييمات سنوية من قِبل مُقيّمين مستقلين معتمدين خارجيين، ناقصًا الاستهلاك اللاحق للمباني. يُضاف فائض إعادة التقييم إلى احتياطي فائض إعادة التقييم ضمن حقوق المساهمين، بالصافي من الضريبة المؤجلة المُحمّلة مباشرةً على حقوق الملكية من الشركات التابعة الأجنبية الخاضعة للضريبة المؤجلة. يتم الاعتراف بجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات الأخرى بالتكلفة التاريخية ناقصًا الاستهلاك.

مُدخلات التقييم الجوهرية غير القابلة للرصد هي سعر المتر المربع المُحدد من كل منطقة في كل أرض، بالإضافة إلى طريقة المقارنة السوقية للمباني. ستؤدي الزيادات (الانخفاضات) الجوهرية في السعر المقدر لكل متر مربع بمفرده إلى زيادة (انخفاض) جوهري في القيمة العادلة على أساس خطي.

تم الإفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وأساس التقييم في الإيضاح رقم 28.

تم تخصيص الشهرة لوحدات توليد النقد الفردية. فيما يلي القيمة الدفترية للشهرة المخصصة لكل وحدة من وحدات توليد النقد:

فيما يلي الحركة في الشهرة خلال السنة:

أجرت المجموعة اختبار الانخفاض في القيمة السنوي وفقًا لسياساتها المحاسبية، وأجرت تحليل حساسية للافتراضات الأساسية المستخدمة في حسابات القيمة المستخدمة. وكانت المبالغ القابلة للاسترداد لوحدات توليد النقد أعلى من القيم الدفترية. وبالتالي، لم يُعتَبَر أي انخفاض في القيمة ضروريًا كما في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

يمثل الجدول التالي أساليب التقييم مع الافتراضات المستخدمة في اختبار الانخفاض في القيمة لوحدات توليد النقد الرئيسية.

* في حال وقوع تغير بنسبة +/‑1% في الافتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار الانخفاض في القيمة، ستظل المبالغ القابلة للاسترداد تتجاوز القيم الدفترية.

حصلت الشركة الأم على قرضين بنكيين (غير مضمونين) من بنوك محلية وهما مستحقين على النحو التالي:

يتكون رأس المال المصرح به للشركة الأم من 350,000,000 سهماً (31 ديسمبر 2023: 350,000,000) بقيمة 100 فلس لكل سهم. يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 284,572,463 سهماً (31 ديسمبر 2023: 284,572,463) بقيمة 100 فلس لكل سهم.

إن حساب علاوة الإصدار غير مقيد للتوزيع حيث استبعدت الشركة الأم كامل أسهم الخزينة الخاصة بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

توزيعات الأرباح لسنة 2023

اعتمد مساهمو الشركة الأم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2024 اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 37 فلس للسهم الواحد (2022: 54 فلس) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ إجمالي قدره 10,529 ألف دينار كويتي (2022: 15,323 ألف دينار كويتي).

توزيعات الأرباح المقترحة لسنة 2024

في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025، اقترح أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم توزيع أرباح نقدية بواقع 23 فلسًا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل 23% من رأس المال المدفوع. يخضع هذا التوزيع المقترح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

مكافأة مجلس الإدارة

تخضع مكافأة مجلس الإدارة البالغة 185 ألف دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي الشركة الأم. وتمت الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة البالغة 185 ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 من قبل الجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي الشركة الأم المنعقدة في 29 أبريل 2024.

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، استبعدت الشركة الأم كافة أسهم الخزينة الخاصة بها بمقابل إجمالي يصل إلى 1,598 ألف دينار كويتي، مما أدى إلى تحقيق ربح على البيع بمبلغ 1,169 ألف دينار كويتي والذي تم الاعتراف به في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع ضمن احتياطي أسهم الخزينة.

وفقًا لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم، يتم تحويل ما لا يقل عن 10% من ربح السنة العائد إلى حملة حقوق الملكية في الشركة الأم قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة مجلس الإدارة إلى الاحتياطي القانوني بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة الأم. وللجمعية العمومية السنوية للشركة الأم أن تقرر عدم الاستمرار في هذا التحويل عندما يتجاوز الاحتياطي 50٪ من رأس المال المصدر. يجوز استخدام الاحتياطي فقط لتخفيض الخسائر أو تمكين سداد توزيعات تصل إلى 5٪ من رأس المال المدفوع في سنوات لا يكون الربح فيها كافياً لسداد هذه التوزيعات بسبب عدم وجود احتياطيات قابلة للتوزيع. يتم استرداد أي مبالغ مخصومة من الاحتياطي عندما تكون أرباح السنوات التالية كافية، إلا إذا تجاوز هذا الاحتياطي 50٪ من رأس المال المصدر. اقترح مجلس إدارة الشركة الأم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025 وقف التحويل إلى الاحتياطي لأنه يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع. ويخضع هذا الاقتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.

وفقاً لقانون الشركات، وعقد تأسيس الشركة الأم ونظامها الأساسي، يُحوّل إلى الاحتياطي الاختياري ما لا يقل عن 10% من ربح السنة العائد إلى حملة حقوق الملكية في الشركة الأم قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة مجلس الإدارة. ويجوز إيقاف هذه التحويلات السنوية بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة. لا توجد قيود على توزيع هذا الاحتياطي. اقترح مجلس إدارة الشركة الأم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025 وقف التحويل إلى الاحتياطي لأنه يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع. ويخضع هذا الاقتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.

في 10 نوفمبر 2022، أصدرت الشركة الأم سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 بمعدل فائدة ثابت ومتغير تتكون من 30 مليون دينار كويتي بمعدل فائدة ثابت قدره 4.5% و30 مليون دينار كويتي بمعدل فائدة متغير قدره 2.75% فوق معدل الخصم لدى بنك الكويت المركزي ("سندات الشريحة 2").

تُشكل سندات الشريحة 2 التزاماتٍ مباشرة وغير مشروطة وثانوية للشركة الأم، وتُصنف كحقوق ملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32: الأدوات المالية ‑ التصنيف. لا يوجد تاريخ استحقاق لسندات الشريحة 2، وهي قابلة للاسترداد من قِبل الشركة الأم بعد 5 سنوات.

ستحمل سندات الشريحة 2 ذات السعر الثابت فائدة من تاريخ الإصدار إلى تاريخ إعادة التعيين الأول بمعدل ثابت قدره 4.5% سنويًا تستحق بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات في 10 مايو و10 نوفمبر من كل سنة، بدءًا من 10 مايو 2022. يتم التعامل مع الفائدة كخصم من حقوق الملكية.

ستحمل سندات الشريحة 2 ذات المعدل المتغير فائدة بمعدل 2.75% فوق معدل خصم بنك الكويت المركزي سنويًا، بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ أبدًا معدل الفائدة السائد العائد إلى سندات الشريحة ذات المعدل الثابت في ذلك الوقت بالإضافة إلى 1%، تستحق بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات في 10 مايو و10 نوفمبر من كل سنة، اعتبارًا من 10 مايو 2022. يتم التعامل مع الفائدة كخصم من حقوق الملكية.

لأغراض الإدارة، تعمل المجموعة في قطاعين، التأمين (المقسم إلى التأمين ضد المخاطر العامة والتأمين على الحياة والتأمين الصحي) والاستثمارات، ولا توجد معاملات بين القطاعات. وفيما يلي تفاصيل هذين القطاعين:

•  يقدم قطاع التأمين على المخاطر العامة التأمين العام للأشخاص والشركات. تتضمن منتجات التامين العام المقدمة التأمين البحري والجوي والتأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهندسي والتأمين ضد الحوادث العامة. تقدم هذه المنتجات حماية موجودات حاملي البوالص وتعويض الأطراف الأخرى ممن يتعرضون للضرر نتيجة الحوادث التي يقوم بها حاملو البوالص.
•  يقدم قطاع التأمين على الحياة والتأمين الصحي المدخرات وحماية المنتجات والعقود الأخرى طويلة الأجل. وتتضمن أنواعاً كثيرة من التأمين على الحياة والتأمين محدد الأجل والمعاشات الموحدة (بوالص مسك لأفراد) وتأمين الوقفية البحتة والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين ضد العجز وتأمين الديون (البنوك) والتأمين الجماعي الصحي بما في ذلك تأمين أداء الأعمال الإدارية من خلال مؤسسات خارجية والتأمين الصحي العالمي المميز ومنتجات فاي. يتم تحصيل الإيرادات من هذا القطاع بصورة أساسية من خلال أقساط التأمين والأتعاب وإيرادات العمولات وإيرادات الاستثمار وأرباح وخسائر القيمة العادلة الناتجة من الاستثمارات.

تتكون الفئة غير الموزعة من الموجودات والمطلوبات المتعلقة بأنشطة المجموعة الاستثمارية التي لا تقع ضمن القطاعات الأساسية للمجموعة.

تراقب الإدارة التنفيذية النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع بناءً على نتيجة القطاع ويتم قياسه بالتوافق مع النتائج الواردة في البيانات المالية المجمعة.

أ) بيان الدخل المجمع حسب القطاع

ب) بيان المركز المالي المجمع حسب القطاع

تُدرج الأرصدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية ضمن الفئة غير المخصصة لأن هذه الأنشطة لا تتعلق بأي من الفئتين الرئيسيتين.

ج) المعلومات الجغرافية

يُحتَفَظ بالمبالغ التالية في الكويت كضمان بناءً على أمر وزير التجارة والصناعة وفقًا للمرسوم الوزاري رقم 27 لسنة 1966 وتعديلاته:

يتم الاحتفاظ بضمانات قانونية بمبلغ 81,015 ألف دينار كويتي (2023: 81,067 ألف دينار كويتي) خارج دولة الكويت كضمان لأنشطة الشركات التابعة وفقًا للمتطلبات التنظيمية للدول التي توجد فيها الشركات التابعة.

في تاريخ التقرير، بلغت مطلوبات المجموعة المحتملة فيما يتعلق بخطابات الضمان والضمانات الأخرى مبلغ 105,641 ألف دينار كويتي (2023: 106,115 ألف دينار كويتي).

تعمل المجموعة في قطاع التأمين وتخضع للإجراءات القانونية ضمن السياق الطبيعي للأعمال. وفي حين أنه من غير العملي التنبؤ بالنتائج النهائية لجميع الإجراءات القانونية المعلقة أو المهددة أو تحديدها، فإن الإدارة لا تعتقد أن هذه الإجراءات (بما في ذلك التقاضي) سيكون لها تأثير مادي على نتائجها ومركزها المالي.

(أ) إطار الحوكمة

إن هدف إدارة المخاطر والإدارة المالية في المجموعة هو حماية مساهميها من الأحداث التي تعيق تحقيق أهداف الأداء المالي بشكل مستدام، بما في ذلك الإخفاق في استغلال الفرص. كما تحمي إدارة المخاطر أموال حاملي البوالص من خلال ضمان الوفاء بجميع المطلوبات تجاه حاملي البوالص على النحو الواجب. تدرك الإدارة الرئيسية الأهمية الحاسمة لوجود أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالكفاءة والفعالية.

أنشأت المجموعة وظيفة لإدارة المخاطر مع تحديد واضح لصلاحياتها صادر عن مجلس إدارة الشركة الأم ولجانها ولجان الإدارة التنفيذية المرتبطة بها. وستدعم وظيفة إدارة المخاطر الشركة الأم وكذلك الشركات التابعة في جميع ممارسات إدارة المخاطر. ويكمل ذلك هيكل تنظيمي واضح يوثق السلطات والمسؤوليات المفوضة من مجلس الإدارة إلى المديرين التنفيذيين والإدارة العليا.

(ب) الإطار التنظيمي

يوفّر القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات والتعاميم واللوائح الصادرة عن وحدة تنظيم التأمين الإطار التنظيمي لصناعة التأمين في الكويت والذي ينص على أن جميع شركات التأمين العاملة في الكويت مُلزمة باتباع هذه القواعد واللوائح.

فيمــا يلي اللوائح الرئيسية التي تنظم عمل المجموعة:

• بالنسبة لشركات التأمين على الحياة، يجب الاحتفاظ بوديعة ثابتة بمبلغ 500,000 دينار كويتي تحت الاسم الوزاري في الكويت.
• بالنسبة لشركات التأمين على غير الحياة، يجب الاحتفاظ بوديعة ثابتة بمبلغ 500,000 دينار كويتي تحت الاسم الوزاري في الكويت.
• بالنسبة لشركات التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة، يجب الاحتفاظ بوديعة ثابتة بمبلغ 1,000,000 دينار كويتي تحت الاسم الوزاري في الكويت.
• بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع شركات التأمين الحفاظ على مخصصات بنسبة 20٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة بعد استبعاد حصة إعادة التأمين.

يتولّى قطاع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في المجموعة مسؤولية مراقبة الامتثال للوائح المذكورة أعلاه، وقد تم تفويضه بالسلطات والمسؤوليات من مجلس الإدارة لضمان الامتثال.

تتولى إدارة التدقيق الداخلي وضبط الجودة في المجموعة مسؤولية مراقبة الامتثال للوائح المذكورة أعلاه، وقد تم تفويضها بالسلطات والمسؤوليات من مجلس الإدارة لضمان الامتثال.

(ج) أهداف وسياسات ونهج إدارة رأس المال

لقد وضعت المجموعة أهداف وسياسات ونهج إدارة رأس المال التالية لإدارة المخاطر التي تؤثر على وضع رأس المال.

أهداف إدارة رأس المال

أهداف إدارة رأس المال هي:

• الحفاظ على المستوى المطلوب من الاستقرار المالي للمجموعة وبالتالي توفير درجة من الأمن لحاملي البوالص.
• تخصيص رأس المال بكفاءة ودعم تطوير الأعمال من خلال ضمان أن العوائد على رأس المال المستخدم تلبي متطلبات مقدمي رأس المال ومساهميها.
• الحفاظ على المرونة المالية من خلال الحفاظ على السيولة القوية والوصول إلى مجموعة من أسواق رأس المال.
• مواءمة خصائص الموجودات والمطلوبات مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الكامنة في الأعمال.
• الحفاظ على القوة المالية لدعم نمو الأعمال الجديدة وتلبية متطلبات حاملي البوالص والجهات التنظيمية والمساهمين.
• الحفاظ على تصنيفات ائتمانية قوية ونسب رأس مال صحية من أجل دعم أهداف الأعمال وزيادة قيمة المساهمين.
• تخصيص رأس المال نحو التوسع الإقليمي حيث يكون الغرض الرئيسي هو توزيع المخاطر وزيادة عوائد المساهمين من خلال الحصول على أفضل عائد على رأس المال.

تخضع عمليات المجموعة أيضاً لمتطلبات رقابية في الدولة التي تعمل بها. ولا تنص هذه اللوائح على الموافقات ومراقبة الأنشطة وحسب، بل تفرض أيضاً بعض الأحكام المقيدة (مثل كفاية رأس المال) لتقليل مخاطر التعثر والإعسار من جانب شركات التأمين من أجل الوفاء بالمطلوبات غير المتوقعة عند نشوئها.

عند إعداد التقارير عن القوة المالية، يتم قياس رأس المال والملاءة باستخدام القواعد التي تحددها وحدة تنظيم التأمين. وتستند اختبارات رأس المال التنظيمية إلى المستويات المطلوبة من ملاءة رأس المال وسلسلة من الافتراضات الحكيمة فيما يتعلق بنوع الأعمال المكتتبة.

سياسات إدارة رأس المال

تتمثل سياسة إدارة رأس المال الخاصة بالمجموعة لأعمالها التأمينية وغير التأمينية في الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتغطية المتطلبات القانونية بناءً على وحدة تنظيم التأمين، بما في ذلك أي مبالغ إضافية مطلوبة من جانب الجهة التنظيمية بالإضافة إلى الاحتفاظ برأس مال احتياطي أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، حيث تعمل المجموعة على الحفاظ على رأس مال اقتصادي مرتفع للمخاطر غير المتوقعة.

نهج إدارة رأس المال

تسعى المجموعة إلى تحسين هيكل ومصادر رأس المال لضمان زيادة العوائد بشكل مستمر للمساهمين وتأمين صندوق حاملي البوالص.

يتضمن نهج المجموعة لإدارة رأس المال إدارة الموجودات والمطلوبات والمخاطر بطريقة منسقة، وتقييم العجز بين مستويات رأس المال المبلغ عنها والمطلوبة (من قبل كل منشأة منظمة) على أساس منتظم واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأثير على مركز رأس مال المجموعة في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية وخصائص المخاطر من خلال نموذج رأس المال الداخلي للمجموعة. أحد الجوانب المهمة لعملية إدارة رأس المال الشاملة للمجموعة هو تحديد معدلات العائد المستهدفة المعدلة حسب المخاطر والتي تتوافق مع أهداف الأداء وتضمن أن تركز المجموعة على خلق القيمة للمساهمين.

يتم التنبؤ بمتطلبات رأس المال بشكل روتيني على أساس دوري باستخدام نموذج رأس المال الداخلي للمجموعة، ويتم تقييمها مقابل رأس المال المُتاح المتوقع ومعدل العائد الداخلي المتوقع بما في ذلك تحليلات المخاطر والحساسية. تخضع العملية في النهاية لموافقة مجلس الإدارة.

(د) مخاطر التأمين

مخاطر التأمين هي المخاطر الناشئة عن عدم التأكد بشأن التجربة الفعلية و/أو سلوك حامل البوليصة الذي يختلف بشكل كبير عن المتوقع عند بدء عقد التأمين. وتشمل هذه الشكوك حجم وتوقيت التدفقات النقدية من الأقساط والعمولات والمصروفات والمطالبات ومصروفات تسوية المطالبات المدفوعة أو المستلمة بموجب العقد.

بالنسبة لمحفظة عقود التأمين حيث يتم تطبيق نظرية الاحتمالية على التسعير والتخصيص، فإن المخاطر الرئيسية التي تواجه المجموعة بموجب عقود التأمين الخاصة بها هو أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع تتجاوز المبلغ المقدر لمطلوبات التأمين. وقد يحدث هذا لأن تكرار أو حدة المطالبات والمنافع أكبر من التقدير. إنّ الأحداث التأمينية عشوائية وسوف يختلف العدد الفعلي ومقدار المطالبات والمنافع من سنة إلى أخرى عن التقدير الذي تم تحديده باستخدام الأساليب الإحصائية.

وتبين الخبرة أنه كلما كانت المحفظة ذات عقود التأمين المتشابهة أكبر، كلما كان التنوع النسبي حول النتيجة المتوقعة أصغر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحفظة الأكثر تنوعًا تكون أقل عرضة للتأثر على نطاق واسع بالتغيير في أي مجموعة فرعية من المحفظة. وقد طوّرت المجموعة استراتيجية الاكتتاب في التأمين لتنويع أنواع المخاطر التأمينية المقبولة وداخل كل من هذه الفئات لتحقيق عدد كبير من المخاطر بما يكفي للحد من تنوّع النتيجة المتوقعة.

تكرار وحدّة المطالبات

تدير المجموعة المخاطر من خلال استراتيجية الاكتتاب وترتيبات إعادة التأمين المناسبة والتعامل الاستباقي مع المطالبات. تحاول استراتيجية الاكتتاب ضمان تنوع المخاطر المكتتبة بشكل جيد من حيث نوع ومقدار المخاطر وقطاع العمل والجغرافيا. يتم وضع حدود الاكتتاب لفرض معايير اختيار المخاطر المناسبة.

يحقُّ للمجموعة عدم تجديد بوالص التأمين الفردية، وإعادة تسعير المخاطر، وفرض خصومات، ورفض دفع مطالبة احتيالية. كما تمنح عقود التأمين للمجموعة الحق في ملاحقة أطراف أخرى لدفع بعض أو كل التكاليف (أي الحلول). وعلاوة على ذلك، تحد استراتيجية المجموعة من التعرض الإجمالي لأي منطقة واحدة والتعرض لأي قطاع عمل واحد.

تشمل ترتيبات إعادة التأمين التغطية الزائدة وتغطية الكوارث. ويتمثل تأثير مثل هذه الترتيبات لإعادة التأمين في أن المجموعة لا ينبغي أن تتكبد خسائر تأمين صافية تزيد عن الحد المحدد في بيان تحمل المخاطر في أي حدث واحد. تمتلك المجموعة وحدات مسح تتعامل مع التخفيف من المخاطر المحيطة بالمطالبات. تقوم هذه الوحدة بالتحقيق في طرق تحسين مطالبات المخاطر والتوصية بها. تتم مراجعة المخاطر بشكل متكرر على أساس فردي وتعديلها لتعكس أحدث المعلومات حول الحقائق الأساسية والقانون الحالي والولاية القضائية والشروط والأحكام التعاقدية وعوامل أخرى. تدير المجموعة وتسعى بشكل فعال إلى تسوية المطالبات في وقت مبكر لتقليل تعرضها للتطورات غير المتوقعة.

مصادر عدم التأكد في تقدير دفعات المطالبات المستقبلية

تُستحق المطالبات على عقود التأمين على أساس حدوث المطالبات. تتحمل المجموعة مسؤولية جميع الأحداث المؤمّن عليها التي تحصل خلال فترة العقد، حتى وإن تم اكتشاف الخسارة بعد نهاية مدة العقد. ونتيجة لذلك، تتم تسوية بعض المطالبات على مدى فترة طويلة من الزمن، ويشتمل عنصر مخصص المطالبات على مطالبات متكبدة لم يتم الإبلاغ عنها. يخضع تقدير المطالبات المتكبدة ولم يتم الإبلاغ عنها بشكل عام لدرجة كبيرة من عدم التأكد مقارنة بتقدير تكلفة تسوية المطالبات التي تم إخطار المجموعة بها بالفعل، متى كانت معلومات الحدث الخاص بالتعويض متوفرة. وقد لا تكون مطالبات المطالبات المتكبدة ولم يتم الإبلاغ عنها واضحة للمؤمن له حتى بعد عدة سنوات من وقوع الحدث الذي أدى إلى وجود المطالبات. وبالنسبة لبعض عقود التأمين، تكون نسبة المطالبات المتكبدة ولم يتم الإبلاغ عنها من إجمالي الالتزام مرتفعة وعادةً ما تظهر اختلافات كبيرة بين التقديرات الأولية والنتائج النهائية بسبب الدرجة الكبيرة من الصعوبة في تقدير هذه المطلوبات والموقف المتغير أثناء تقييم المطالبة. تأخذ المجموعة بعين الاعتبار، عند تقدير التزام تكلفة المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة، المعلومات المتوفرة من خبراء تقدير الخسائر والمعلومات المتعلقة بتكلفة تسوية المطالبات ذات الخصائص المماثلة في الفترات السابقة. تُقيّم المطالبات الكبيرة على أساس كل حالة على حدة أو يتم تقديرها بشكل منفصل حتى لا تؤثر الانحرافات المحتملة عند تطورها وحدوثها على سائر المحفظة.

تشمل التكلفة المقدرة للمطالبات المصروفات المباشرة التي سيتم تكبدها في تسوية المطالبات، بالصافي من قيمة الحلول المتوقعة والمبالغ المستردة الأخرى. تتخذ المجموعة كافة الخطوات المعقولة لضمان حصولها على معلومات ملائمة فيما يتعلق بتعرضاتها للمطالبات. ومع ذلك، وبالنظر إلى عدم التأكد في تحديد مخصص المطالبات، فمن المحتمل أن تكون النتيجة النهائية مختلفة عن المطلوبات الأصلية المحددة. في بعض الحالات، يتأثر مبلغ مطالبات التأمين بمستوى أحكام المحكمة وتطور السوابق القانونية في مسائل العقد والمسؤولية التقصيرية.

متى أمكن ذلك، تُطبّق المجموعة العديد من الأساليب لتقدير المستوى المطلوب من المخصصات، مما يوفر قدراً كبيراً من المعلومات حول التوجهات الكامنة للحدث المتوقع. وتساعد التوقعات المبينة في المنهجيات المتنوعة على تقدير نطاق النتائج المحتملة. ويتم اختيار أفضل أسلوب للتقدير مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص فئة العمل ومدى تطور الحادث في كل سنة.

عند حساب التكلفة المقدرة للمطالبات غير المسددة (سواء التي تم الإبلاغ عنها أو التي لم يتم الإبلاغ عنها)، فإن أساليب التقدير التي تتّبعها المجموعة هي مزيج من التقديرات التي تستند على نسبة الخسارة والتقدير الذي يستند على خبرة المطالبات الفعلية والتي تُعطى فيها أهمية كبيرة لخبرة المطالبات الفعلية بمرور الوقت. ويُمثل تقدير نسبة الخسارة الأولي افتراضًا هامًا في أسلوب التقدير ويستند إلى خبرة السنوات السابقة، بعد تعديله لمراعاة عوامل مثل التغيرات في أسعار الأقساط والخبرة السوقية المتوقعة وتضخم المطالبات.

العملية المستخدمة لاتخاذ القرار بشأن الافتراضات

إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تعقد تحليل الحساسية الكمية. تستخدم المجموعة افتراضات تستند إلى مزيج من البيانات الداخلية والسوقية لقياس مطلوبات المطالبات. تُستمد البيانات الداخلية في معظمها من تقارير مطالبات المجموعة وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها في نهاية فترة التقرير لاستخلاص البيانات الخاصة بالعقود المبرمة. أجرت المجموعة مراجعة للعقود الفردية وبشكل خاص، قطاع الأعمال الذي تعمل فيه الشركات المؤمّن عليها وسنوات التعرض الفعلية للمطالبات. تُستخدم هذه المعلومات لتطوير السيناريوهات المتعلقة بتأخر المطالبات التي تُستخدم في وضع التوقعات المتعلقة بالعدد النهائي للمطالبات.

تستخدم المجموعة عدة أساليب إحصائية وتقنيات اكتوارية لدمج افتراضات مختلفة تم وضعها لتقدير التكلفة النهائية للمطالبات. إن الطرق الثلاث الأكثر استخدامًا هي السلم المتسلسل ونسبة الخسارة المتوقعة وطريقة بورنهوتر‑ فيرجسون.

قد يمكن تطبيق طريقة السلم المتسلسل على الأقساط أو المطالبات المدفوعة أو المطالبات المتكبدة (على سبيل المثال، المطالبات المدفوعة بالإضافة إلى تقديرات الحالة). يتضمن الأسلوب الأساسي تحليل عوامل تطور المطالبات التاريخية واختيار عوامل التطور المقدرة بناءً على هذا النمط التاريخي. ومن ثمّ تُطبّق عوامل التطور المختارة على بيانات المطالبات التراكمية لكل سنة من سنوات الحادث التي لم يتم تطويرها بالكامل وذلك لبيان التكلفة النهائيّة المقدرة للمطالبات لكل سنة من سنوات الحادث.

تعتبر تقنيات السلم المتسلسل الأكثر ملاءمة لسنوات الحوادث وفئات الأعمال التي وصلت إلى نمط تطور مستقر نسبيًا. تكون تقنيات السلم المتسلسل أقل ملاءمة في الحالات التي لا يمتلك فيها المؤمن سجل مطالبات متطور لفئة معينة من الأعمال أو تنطوي على قدر كبير من التغييرات من حيث العملية.

تُستخدم طريقة نسبة الخسارة المتوقعة لتحديد المبلغ المتوقع للمطالبات، بالنسبة للأقساط المحققة. تُستخدم طريقة نسبة الخسارة المتوقعة لقطاعات الأعمال التي تفتقر إلى البيانات السابقة، بينما تُستخدم طريقة السلم المتسلسل للأعمال المستقرة. في حالات معينة، مثل قطاعات الأعمال الجديدة، قد تكون طريقة نسبة الخسارة المتوقعة هي الطريقة الوحيدة الممكنة لمعرفة المستوى المناسب لاحتياطيات الخسارة المطلوبة.

تستخدم طريقة بورنهوتر‑ فيرجسون مزيجًا من التقدير المعياري أو التقدير الذي يستند على السوق والتقدير الذي يستند على خبرة المطالبات. يستند المعيار الأول على قياس التعرض مثل أقساط التأمين، ويستند المعيار الأخير على المطالبات المدفوعة أو المتكبدة حتى تاريخه. يُدمج التقديرين باستخدام صيغة تعطي وزنًا أكبر للتقدير الذي يستند على الخبرة مع مرور الوقت. اُستخدمت هذه الأساليب في الحالات التي لم تكن فيها خبرة المطالبات المتطورة متوفرة للتوقعات (سنوات الحوادث الأخيرة أو فئات الأعمال الجديدة).

يعتمد اختيار النتائج المختارة لكل سنة من سنوات الحوادث لكل فئة من فئات الأعمال على تقييم الأسلوب الأكثر ملاءمة للتطورات التاريخية الملحوظة. وفي بعض الحالات، يعني هذا أنه تم اختيار تقنيات أو مجموعات مختلفة من التقنيات لسنوات الحوادث الفردية أو مجموعات سنوات الحوادث ضمن نفس فئة الأعمال.

تستخدم المجموعة أساليب اكتوارية قياسية لتقدير مخصصات الخسارة كما هو مذكور أعلاه. قد تختلف الأساليب و/أو المنهجيات الاكتوارية المستخدمة لتقدير مخصص الخسارة بناءً على الطبيعة المحددة لقطاعات الأعمال. عادةً ما يكون للأعمال العامة باستثناء المركبات والتأمين الجماعي على الحياة تواترًا أقل وحجم أعلى للمطالبات بينما تكون الأعمال الطبية والمركبات أكثر استنزافًا في طبيعتها أي تواترًا أعلى وحجم أقل. بالنسبة للقطاعات التأمينية المتكررة، فإن أي تناقضات في عمليات المطالبات يمكن أن تؤثر على تجربة تطور الخسارة المفترضة في حساب المخصصات الفنية وبالتالي فهي واحدة من الافتراضات الرئيسية في تقدير المخصصات الفنية. بالنسبة للقطاعات الأقل تكراراً، عادةً ما تكون افتراضات نسبة الخسارة بموجب طريقة بورنهوتر‑ فيرجسون أحد العوامل الرئيسية في تقدير المخصصات الفنية. تراقب المجموعة هذه الافتراضات الرئيسية عن كثب وتتحقق من صحتها في تقدير المخصصات الفنية على أساس دوري.

جدول تطور المطالبات

تُبيّن الجداول التالية تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك المطالبات التي تم الإخطار عنها لكل سنة من سنوات الحوادث المتتالية بتاريخ كل تقرير، إلى جانب المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. ولم تُفصح المجموعة عن معلومات لم يسبق نشرها عن تطور المطالبات الذي حدث قبل عشر سنوات من نهاية الفترة السنوية المشمولة بالتقرير التي طبق فيها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 لأول مرة. تُحوّل تقديرات المطالبات المتراكمة والمدفوعات المتراكمة إلى عملة العرض بالأسعار الفورية للسنة المالية الحالية.

مجمل المطلوبات غير المخصومة عن المطالبات المتكبدة

المطلوبات غير المخصومة عن المطالبات المتكبدة صافية من إعادة التأمين

تحليل الحساسية للعقود المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط

يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية تأثير التغييرات المعقولة المحتملة في الافتراضات التي وضعتها المجموعة فيما يتعلق بمتغيرات مخاطر الاكتتاب على الالتزام عن المطالبات المتكبدة والأرباح أو الخسائر وحقوق الملكية قبل وبعد تخفيف المخاطر بموجب عقود إعادة التأمين المبرمة. تُقاس هذه العقود بموجب نهج تخصيص الأقساط، وبالتالي، فإن عنصر الالتزام عن المطالبات المتكبدة من مطلوبات التأمين فقط يتأثر بالتغيرات المحتملة في متغيرات مخاطر الاكتتاب.

تحليل الحساسية للعقود غير المقاسة بموجب نهج تخصيص الأقساط

تقدم الجداول التالية معلومات حول كيفية تأثير التغييرات المعقولة المحتملة في الافتراضات التي وضعتها المجموعة فيما يتعلق بمتغيرات مخاطر الاكتتاب على مطلوبات التأمين الخاصة بخطوط المنتجات والأرباح أو الخسائر وحقوق الملكية قبل وبعد تخفيف المخاطر عن طريق عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. ويستند التحليل إلى تغيير في الافتراض مع الحفاظ على جميع الافتراضات الأخرى ثابتة. ومن الناحية العملية، من غير المرجح أن يحدث ذلك، وقد تكون التغيرات في بعض الافتراضات مترابطة.

لم تُجرِ المجموعة أي تغييرات على الأساليب والافتراضات المستخدمة في إعداد التحليل المذكور أعلاه.

تركيز مخاطر التأمين

تتمركز أعمال الاكتتاب للمجموعة بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

على غرار شركات التأمين الأخرى، ومن أجل تقليل التعرض المالي الناشئ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تدخل المجموعة، ضمن السياق الطبيعي للأعمال، في ترتيبات مع أطراف أخرى لأغراض إعادة التأمين.

لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تُقيّم المجموعة الوضع المالي لشركات إعادة التأمين الخاصة لها، وتراقب تركيزات مخاطر الائتمان الناشئة عن مناطق جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين. إن عقود إعادة التأمين المتنازل عنها لا تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي البوالص. وتظل المجموعة مسؤولة تجاه حاملي البوالص عن الجزء المُعاد تأمينه في حال عدم وفاء أي شركة إعادة تأمين بالتزاماتها المفترضة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.

يرد أدناه التركيز الجغرافي لمطلوبات عقود التأمين الخاصة بالمجموعة. ويستند الإفصاح إلى البلدان التي تزاوَل فيها الأعمال:

إن قطاع العمل الذي توجد فيه موجودات ومطلوبات عقود التأمين وإعادة التأمين معروض في الإيضاح رقم 8.

(هـ) المخاطر المالية

(1) مخاطر الائتمان

تُمثل مخاطر الائتمان مخاطر أن يتسبب طرف لأداة مالية في خسارة مالية للطرف الآخر من خلال عدم الوفاء بالتزام ما.

• تحدد سياسة مخاطر الائتمان للمجموعة آلية التقييم وتحديد ما يشكل مخاطر ائتمان للمجموعة. تتم مراقبة الامتثال لهذه السياسة والإبلاغ عن التعرضات والانتهاكات إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
• يتم وضع إعادة التأمين مع أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد، ويتم تجنب تركيز المخاطر من خلال اتباع توجيهات السياسة فيما يتعلق بحدود الأطراف المقابلة التي يحددها مجلس الإدارة سنويًا وتخضع للمراجعة الدورية. في كل تاريخ تقرير، تقوم الإدارة بإجراء تقييم الملاءة الائتمانية لشركات إعادة التأمين وتحديث استراتيجية شراء إعادة التأمين، والتأكد من وجود مخصص مناسب للانخفاض في القيمة.
• إن مخاطر الائتمان فيما يتعلق بأرصدة العملاء، المتكبدة على عدم سداد الأقساط، لن تستمر إلا خلال فترة السماح المحددة في بوليصة التأمين حتى انتهاء صلاحيتها، عندما يتم سداد البوليصة أو إنهاؤها. تُخصم العمولة المدفوعة للوسطاء من المبالغ المستحقة منهم لتقليل مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها.

يبين الجدول التالي الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بالنسبة لعناصر بيان المركز المالي المجمع.

يوضح الجدول أدناه معلومات حول تعرض الموجودات المالية لمخاطر الائتمان في 31 ديسمبر 2024 من خلال تصنيف الموجودات وفقًا لتصنيفات الائتمان الدولية للأطراف المقابلة. يُمثل التصنيف AAA أعلى تصنيف ممكن. تُصنّف الموجودات التي تقع خارج نطاق تصنيف AAA إلى BB على أنها غير مصنفة.

يوضح الجدول أدناه معلومات حول تعرض الموجودات المالية لمخاطر الائتمان في 31 ديسمبر 2023 من خلال تصنيف الموجودات وفقًا لتصنيفات الائتمان الدولية للأطراف المقابلة. يُمثل التصنيف AAA أعلى تصنيف ممكن. تُصنّف الموجودات التي تقع خارج نطاق تصنيف AAA إلى BB على أنها غير مصنفة.

يمثل الجدول التالي تحليل أعمار الأقساط وأرصدة التأمين المدينة غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:

(2) مخاطر السيولة

تُمثل مخاطر السيولة المخاطر التي ستواجهها المنشأة في جمع الأموال اللازمة للوفاء بالارتباطات المرتبطة بالأدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة مقابل مبلغ يقارب قيمته العادلة. وتراقب الإدارة متطلبات السيولة على أساس يومي وتضمن توفر الأموال الكافية. وتتمتع المجموعة بسيولة كافية، وبالتالي لا تلجأ إلى الاقتراض ضمن السياق الطبيعي للأعمال.

يُلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناءً على الالتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية كما في 31 ديسمبر. وبما أن المجموعة ليس لديها أي مطلوبات تحمل فائدة (باستثناء القروض طويلة الأجل والسحب البنكي على المكشوف)، فإن الأرقام الواردة أدناه تتفق بشكل مباشر مع بيان المركز المالي المجمع.

(3) مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

تشتمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملات ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر أسعار الأسهم. وقد وضعت المجموعة سياساتها وإجراءاتها لتعزيز تخفيف مخاطر السوق.

(1) مخاطر العملات

تتمثل مخاطر العملات في مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نتيجة التغيرات في معدلات صرف العملات الأجنبية.

تُنفَّذ المعاملات الرئيسية للمجموعة بالدينار الكويتي، وينشأ تعرُّض المجموعة لمخاطر تحويل العملات الأجنبية بشكل أساسي فيما يتعلق بالدولار الأمريكي والدينار البحريني والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني واليورو والجنيه الإسترليني.

إن الموجودات المالية للمجموعة مقوَّمة بشكل أساسي بنفس العملات المستخدمة في مطلوبات عقود التأمين والاستثمار، والذي يقلل من مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية. وبالتالي، فإن مخاطر صرف العملات الأجنبية الرئيسية تنشأ من الموجودات والمطلوبات المعترف بها والمقومة بعملات بخلاف تلك التي من المتوقع أن يتم بها تسوية مطلوبات عقود التأمين والاستثمار. تدير المجموعة مخاطر العملات بشكل فعّال من خلال الأدوات المالية، بالإضافة إلى نموذج إدارة الموجودات والمطلوبات الخاص بها.

يلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية في تاريخ التقرير من خلال تصنيف الموجودات والمطلوبات حسب العملات الرئيسية.