تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع المحترمين،،

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

رأينا

برأينا أن البيانات المالية المجمعة تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي المجمع لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليهم معاً بـ"المجموعة") كما في 31 ديسمبر 2024 وأداءها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية.

قمنا بتدقيق ما يلي

البيانات المالية المجمعة للمجموعة والتي تتكون من:

• بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2024.
• بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة، والتي تشمل معلومات السياسة المحاسبية ذات الأهمية النسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

أساس الرأي

لقد أجرينا عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بمزيد من التفصيل في قسم مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة المدرج في التقرير.

ونعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساسٍ لرأينا.

الاستقلالية

نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك الأخلاقي المتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية المجمعة في دولة الكويت. وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات وقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين.

منهجنا في التدقيق

لمحة عامة

كجزء من تصميم عملية التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد الأهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في البيانات المالية المجمعة. وعلى وجه الخصوص، فقد وضعنا في الحسبان الأحكام الشخصية التي قامت بها الإدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الجوهرية التي تتضمن وضع افتراضات وأخذ الأحداث المستقبلية في الاعتبار والتي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخاطر تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز بما يمثل أحد مخاطر التحريفات الجوهرية نتيجة الاحتيال.

وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة ككل، آخذين في عين الاعتبار هيكل المجموعة والعمليات وأنظمة الرقابة المحاسبية ومجال الصناعة الذي تعمل فيه المجموعة.

أمور التدقيق الرئيسية

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور التي تعد بحسب تقديرنا المهني الأكثر أهمية في عملية تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية المجمعة ككل، وتشكيل رأينا حولها، ونحن لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

معلومات أخرى

إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من تقرير مجلس الإدارة (باستثناء البيانات المالية المجمعة وتقرير تدقيقنا عليها)، والذي حصلنا عليه قبل تاريخ هذا التقرير، والتقرير السنوي الكامل للمجموعة والذي نتوقع أن يتم إتاحته لنا بعد ذلك التاريخ. إن رأينا عن البيانات المالية المجمعة لا يغطي المعلومات الأخرى، ولا ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها.

تنحصر مسؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في قراءة المعلومات الأخرى الواردة أعلاه، وعند القيام بذلك، نأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى تتعارض جوهريًا مع البيانات المالية المجمعة أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريفات جوهرية بها.

إذا توصلنا ‑ بناءً على العمل الذي قمنا به على المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ‑ إلى وجود تحريفات جوهرية في هذه المعلومات الأخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص.

في حال استنتجنا وجود خطأ جوهري عند اطلاعنا على التقرير السنوي للمجموعة، فإنه يتوجب علينا الإبلاغ عن ذلك للمسؤولين عن الحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية، ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية مجمعة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

وعند إعداد البيانات المالية المجمعة، فإن الإدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على الاستمرار في عملها التجاري والإفصاح، حسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بهذه الاستمرارية، وكذلك استخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي إلا إذا كانت الإدارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

يتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

تتمثَّل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية المجمعة ككل خالية من أي تحريف جوهري، سواء كان ناشئًا عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يعد ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكشف دومًا عن أي خطأ جوهري في حال وجوده. وتنشأ التحريفات من الاحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكلٍ معقول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه البيانات المالية المجمعة.

كجزءٍ من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية التدقيق. كما أننا نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية للبيانات المالية المجمعة، الناشئة سواء من الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفير أساسٍ لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناشئ عن الاحتيال يعتبر أعلى من ذلك الذي ينشأ عن الأخطاء، نظراً لأن الاحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
• استيعاب أنظمة الرقابة الداخلية ذات العلاقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقًا للظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي أعدتها الإدارة.
• التوصل إلى استنتاج حول مدى ملاءمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية فيما يتعلق بقدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة عاملة بناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها. وفي حال استنتاج وجود عدم تأكد مادي، فإننا مطالبون بلفت الانتباه في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية المجمعة، أو تعديل رأينا إذا كانت الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا. ومع ذلك، فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف المجموعة عن الاستمرار كمنشأة عاملة.
• تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تمثل المعاملات والأحداث الأساسية بطريقة تحقق عرضًا عادلًا.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة الأعمال داخل المجموعة لإبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة والإشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولين عن رأي التدقيق الخاص بنا.

نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط لهما واكتشافات التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية التي نحددها خلال أعمال التدقيق.

كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير الأخلاقية المناسبة فيما يتعلق بالاستقلالية، وإبلاغهم بجميع العلاقات وغيرها من الأمور التي من المعقول الاعتقاد بأنها تؤثر على استقلاليتنا، وعند الاقتضاء، الإجراءات المتخذة لإزالة التهديدات أو الإجراءات الوقائية.

ومن بين الأمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور الأكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. ونقوم بتوضيح هذه الأمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو التنظيمات الكشف العلني عنها، أو عندما نقرر، في حالات نادرة للغاية، أنه لا ينبغي الإبلاغ عن أمرٍ ما في تقريرنا لأنه قد يكون من المعقول توقع أن تزيد الآثار العكسية عن المصلحة العامة من جراء الإبلاغ عن هذا الأمر.

برأينا أيضاً أن الشركة الأم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة بالإضافة إلى محتويات تقرير مجلس الإدارة المتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة. وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص عليه قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وعقد ونظام التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتهما، وأنّ الجرد قد أُجري وفقاً للأصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا واعتقادنا لم تقع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أي مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أو لعقد ونظام تأسيس الشركة الأم وتعديلاته على وجه قد يؤثر جوهرياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

علاوة على ذلك، لم يرد إلى علمنا خلال تدقيقنا وجود أي مخالفات للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتعديلات اللاحقة عليها ولوائحها التنفيذية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على وجه قد يكون له أثر مادي على نشاط المجموعة أو على مركزه المالي المجمع.